"تصنيف لبنان المالي".. هل يدفعه نحو خيارات جريئة قبل الانهيار

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

التصنيف المالي للبنان بين الاصلاحات الصعبة والانهيار. فما هي خيارات الحكومة اللبنانية لتدارك  التداعيات ..

العالم-لبنان

تصدر الاهتمام اللبناني ما آل اليه اعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وما تبعه من تحفظ وصف بالسلبي من "ستاندرد اند بورز" للتصنيف المالي. ما حرك عجلة الاتصالات لتدارك خفض وكالة فيتش من مرتبة b . الى c .

الخبراء الاقتصاديون قالوا ان تخفيض التصنيف يعكس ضغوطا متزايدة على نموذج التمويل في لبنان ما يزيد من المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الديون. فيما لفتت مصادر مطلعة الى وجوب اعتماد خطة متوسطة الاجل ذات مصداقية لتثبيت الدين الحكومي لافتة الى ان غياب مثل هذه الخطة لا يصب في المصلحة الاقتصادية العامة للبنان لا سيما وان المرحلة تتطلب تدفقات كبيرة من راس المال لتمويل العجز في الحساب الجاري.

هذه التطورات استدعت تطمينا خاصا من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طمأن اللبنانيين بان الامور ما زالت ممسوكة اقتصاديا ليتبعه استنفار حكومي تمثل باصدار وزير المال علي حسن خليل بيانا سريعا اوضح من خلاله ماحصل قائلا ان وكالة ستاندرد اند بورز اصدرت تقريرها الدولي وقررت على ابقاء تصنيف لبنان في المرتبة b ولكن مع نظرة سلبية خلافا لما يهول به ويحلله البعض في اشارة الى ار اء الخبراء الاقتصاديين مؤكدا ان الحكومة اللبنانية واثقة من انها تستطيع الخروج من الازمة وفقا للتوصيات الدولية ببد‌ء الاصلاحات الهيكلية في المالية العامة وهذا ما يؤدي حسب وزير المال الى خفض تدريجي في العجز مشددا في الوقت نفسه اخذ تقرير فيتش باهتمام والتعاطي معه بمسؤولية.

ويرى الخبراء الاقتصاديون ان اعلان فيتش وتاجيل ستاندرد ان بورز للائتمان المالي يشكلان تحديا حقيقيا للدولة اللبنانية لا سيما وان التصنيف لا ينفصل عن اجواء الضغط الخارجي على لبنان والذي ياتي من ضمن المساعي لتقويض قدرته على النهوض من ازمته الاقتصادية التي باتت احد اوجه الحروب التي تشن عليه لابقائه رهين الاستدانة والعجز مايسهل بحسب المراقبين من امكانية تمرير بعض المشاريع السياسية.

فهل يتمكن لبنان من فك قيوده الاقتصادية ويذهب نحو خطوات اكثر شدة وجرأة ليعبر كمائن التداعيات والنتائج المترتبة عن ذلك؟

*حسين عزالدين