العالم-الاردن
في السياق، أكد رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني ضرورة تغليب لغة الحوار في أزمة المعلمين والحكومة.
وقال الكيلاني أن مجلس النقباء يقف بجانب تحسين أوضاع المعلمين ومصلحة المواطنيين وابنائنا الطلبة واقترح دعوة الحكومة المعلمين لطاولة الحوار في مجمع النقابات المهنية والاجتماع بهم والاستماع الى مطالبهم، وكذلك دعا نقابة المعلمين للجلوس والحوار، وبحضور مجلس النقباء.
واضاف ان على الحكومة التفاعل مع هذه المطالب، مشيرا الى أن النقابات ضد أي اجراءات تحول دون التعبير عن الرأي.
إلى ذلك أكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب تكفيل جميع المعلمين الموقوفين بإيعاز من وزير الداخلية سلامة حماد.
إلى ذلك بينت الحكومة خلال إيجاز صحفي قدمه وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، تمسكها بسيادة القانون، وأهمية العلاقة التشاركية مع النقابة، ورفضها للاضراب باعتباره مخالفاً للقانون ويضر بحق الطلبة بالتعليم، مجددة تأكيد انفتاحها على الحوار.
وأكد أبويامين أن الدعوة لتهديد الدولة «أمر مرفوض من اي شخص كان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
ودعت أحزاب سياسية ونقابات والمركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانات أمس إلى تغليب لغة الحوار والحكمة لمصلحة الوطن العليا وكسبيل حضاري، وصولا إلى حلول تراعي مصلحة الطلبة، ولدعم المعلم ليتمكن من تأدية رسالته باقتدار.
وتمثلت هذه الأحزاب بـ حزب التجمع الوطني الديمقراطي «تواد» وتيار الأحزاب الوسطية وجمعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب المحافظين.
في حين شدد المركز الوطني لحقوق الانسان على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تنص عليه التشريعات الوطنية، مؤكدا أن أي خروج على الضوابط المتضمنة في هذه التشريعات من إعاقة الحركة بالاغلاقات، أو أية اعتقالات أو توقيف أو إفراط في استخدام القوة يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وانتهاكا للدستور.
وأكد المركز أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن، وهو من الحقوق الأساسية التي تسهم في دفع عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطي. لذا لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بهذا الحق، وفقا للأطر التشريعية التي تحكمه وتنظّمه.
وفي هذا السياق كشف رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة، في حوار إذاعي صباح أمس، نشرته (بترا) عن تواصله هاتفيا مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي اعرب عن الاستعداد للقاء والحوار، مبينا تفاصيل محاولات تواصله مع النقابة ونائب النقيب ناصر النواصرة للحوار، مشيرا إلى ان النواصرة «ماطل بالاستجابة لما بعد منتصف الليل، حيث جاء رده في وقت متأخر بصعوبة انعقاد المجلس.
في موازاة ذلك، تسببت الوقفة الاحتجاجية ومارافقها من إغلاقات في أزمات مرورية خانقة ما أثار حفيظة المواطنين، من الأزمات، كما تسبب خلو المدارس في مختلف مناطق المملكة من المعلمين، بخروج اعداد كبيرة من الطلبة في مختلف الأعمار والمراحل الدراسية الى الساحات والشوارع العامة.