مالية دوما تعود إلى العمل من جديد

العالم - سوريا

كما وجه المدير بعدم الاكتفاء بالمراسلات الإدارية لتأمين احتياجاته ومستلزمات العمل الأساسية، وإنما متابعة هذه الطلبات لدى المعنيين، بما فيهم مكتب الوزير، لسرعة الحصول على هذه المستلزمات وتأمين الخدمات، والحفاظ على تنفيذ العمل المالي لدى مالية دوما.

وطلب الوزير الإسراع في تأمين خطوط الانترنت التي يحتاجها العمل، والإلتزام بمبدأ الترشيد في الإنفاق، إذ اعترض الوزير على حجم الإنارة المبالغ فيه بمكتب المدير، مقابل عدم توفير إنارة في المدخل.

وفي تصريح لـ"الوطن" بين الوزير أنه بالتعاون مع الأهالي تم الحفاظ على معظم السجلات المالية في دوما رغم تعرض هذه المنطقة للكثير من الدمار والتخريب والحرق خلال السنوات الماضية بفعل الأعمال الإرهابية، وهو ما سمح بعدم إعادة إنشاء سجلات مالية من جديد، والاكتفاء بتوضيب السجلات السابقة وترميمها، والعمل على إصلاح البناء وتأهيله من جديد، ليكون مهيئاً لتقديم الخدمات المالية لأهالي مدينة دوما، وتوفير الاحتياجات التي تتطلبها أعمال المالية من خزن وجباية وحفظ للسجلات والملفات المختلفة.

ولفت إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين في دوما والمناطق المحيطة بها التوجه للمالية من دون الحاجة لمراجعة أي دوائر مالية غيرها، لتأمين الخدمات المالية وإنجاز معاملاتهم، بخلاف ما كان عليه الحال قبل ذلك واضطرار للذهاب إلى مالية دمشق.

ونوه بأن هناك حالة توسع في توفير الأتمتة والاعتماد عليها عبر خطط تعمل عليها الوزارة في مختلف دوائرها، من خلال توفير البرمجيات الخاصة والبنى التحتية التي تحتاجها عمليات الأتمتة والأرشفة بما يسمح في توفير خدمات أسهل وأسرع.

وفي هذا التوجه بين محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أنه يتم العمل لجعل ريف دمشق نموذجاً في الربط الإلكتروني لتبسيط الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات من دون الحاجة لزيارة الدائرة نفسها التي تصدر الخدمة، وذلك عبر الاستفادة من عمليات الربط والأتمتة والنافذة الواحدة، خاصة وأن محافظة ريف دمشق كبيرة المساحة، وهو ما يزيد من أهمية توفير مراكز خدمة المواطن وتنفيذ المعاملات إلكترونياً.

وبين مدير مالية ريف دمشق عامر مكي لـ«الوطن» أن مالية دوما باتت جاهزة، وفي حال تم تأهيل الطابق الثاني سنكون أمام بناء نموذجي يشتمل على كل الخدمات التي تحتاجها طبيعة العمل.

وحول عدد الكادر العامل حالياً في مالية دوما بين مكي أنه بحدود 165 موظفاً وهو غير كافٍ، إذ كان العدد قبل الحرب 250 موظفاً، ويتم العمل حالياً بالتنسيق مع الوزارة لترميم النقص الحاصل في الكوادر البشرية.