العالم _ المغرب
وقالت الوكالة إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب.
وأشارت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بحدوث تحسن في عجز الميزانية، ليصل تدريجيا إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وأضافت أن النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019 إلى 2024، فإنها تتوقع تغيرا في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض ابتداء من العام الحالي.