العالم- تقارير
وتشمل العقوبات الامريكية وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية في تركيا. وقرّر ترامب وقف مفاوضات تجارية مع تركيا، وأعاد فرض رسم جمركي بنسبة 50 في المئة على واردات بلاده من الصلب التركي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: “تُحمل الولايات المتحدة الحكومة التركية مسؤولية تصاعد العنف من جانب القوات التركية، مما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر وزعزعة استقرار المنطقة”.
وذكرت وزارة الخزانة: “نحن مستعدون لفرض عقوبات إضافية على مسؤولي وكيانات الحكومة التركية متى اقتضت الضرورة”.
وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي مؤسسة مالية أجنبية “تسهل عن عمد أي معاملات مالية كبيرة لصالح الأشخاص المحددين اليوم، أو بالنيابة عنهم”.
وهدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين و"تدمير إقتصاد تركيا" على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في شمال سوريا.
ويأتي ذلك في وقت اقترح ترامب على الأكراد ساخرا، أن يطلبوا من نابوليون بونابرت حمايتهم من الهجوم الذي تشنه تركيا عليهم.
وزعم ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” “لقد هزمت خلافة "داعش" بنسبة 100% وبعد ذلك سحبت قواتنا من سوريا بشكل أساسي. دع سوريا والأسد يدافعان عن الأكراد ويقاتلان تركيا من أجل أرضهم. أخبرت جنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد للدفاع عن أرض عدونا؟”
وأضاف ترامب “كل من يريد مساعدة سوريا في الدفاع عن الأكراد فهذا يناسبني، سواء كانت روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام معهم، ونحن على بعد 7 آلاف ميل!”
هذا وأعلن الأكراد، في وقت سابق، عقد اتفاق مع دمشق حول نشر القوات السورية على طول الحدود مع تركيا لصد هجوم القوات التركية.
وبدأ الاعتداء التركي إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من شمال سوريا، ما اعتبر ضوءا أخضر للأتراك. إلا أنه تعرض لوابل من الانتقادات الدولية نتيجة قرار الانسحاب، فطالب أنقرة بوقف هجومها.
وللتخفيف من حدة الانتقادات التي اتهمته بالتخلي عن الأكراد، فرض ترامب عقوبات على تركيا. إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد الثلاثاء أن الهجوم لن يتوقف حتى "تتحقق أهدافنا".
وعلى غرار فرنسا والمانيا، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الثلاثاء تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا التي يمكن أن تُستخدم في الهجوم.
ويطرح السؤال هنا عن مدى تأثير هذه العقوبات على تركيا؟
وأشار عدد من خبراء الاقتصاد الأتراك الى تزايد احتمالات تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة على اقتصاد بلادهم في وقت يؤكد آخرون أن تأثير العقوبات لا يزال محدودا حتى الآن.
ويحذر اقتصاديون من دخول الاقتصاد التركي بدائرة الركود، بعد تراجع نسبة النمو خلال العام الماضي، رغم أن المؤشرات تدل حتى الآن، على تطور الصادرات وزيادة الاحتياطيات والذهب بالمصرف المركزي التركي.
ويرى اقتصاديون أن تراجع سعر صرف العملة التركية والتي خسرت نحو 30% من قيمتها خلال العام الجاري، سيعطي، مؤشراً سلبياً على تأثر الاقتصاد التركي وانكشافه خارجياً، بعد فرض عقوبات اقتصادية.
هذا ويرى المراقبون أن دائرة استهداف تركيا، قد تتسع للاتحاد الأوروبي، بعد معارضة ألمانيا وفرنسا خاصة، للاعتداء التركي على سوريا ودعوتهما لوقفها فورا.
في المقابل، يشير المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو الى زيادة الصادرات التركية الشهر الماضي بنسبة 11.2% وتراجع معدل التضخم إلى ما دون 10% وانخفاض معدل البطالة بنسبة بسيطة وزيادة عائدات السياحة لتحقيق رقم قياسي 42 مليار دولار حتى الربع الثالث بجذب 40 مليون سائح وتدفق الاستثمارات النقدية المباشرة لتصل نحو 37 مليار دولار هذا العام.
ويقلل كاتب أوغلو من تأثير العقوبات على اقتصاد بلاده، واصفا إياه بأنه "اقتصاد حقيقي مبني على الإنتاج، لذا سيكون التأثير آنياً ومحدوداً إن لم يتطور وليطاول القطاع المالي والإنتاجي".
ويتوقع أن ترد تركيا على بعض العقوبات الأمريكية، بالمثل.