العالم- سوريا
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم التعميم منذ أيام بشأن نسبة الـ15% على مستوردات التجار، متضمناً تعديل على المواد التي يشملها القرار بها، حيث تم إضافة مواد جديدة، وإزالة مواد كانت ضمن القرار.
وأكد أن القرار يلزم مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف العاملة بالقطر والمرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، ولا يلزم المستوردين الذين يتمولون بطرقهم الخاصة، كما فسّر البعض.
وبحسب التعميم فإن القائمة الجديدة للمواد تتضمن 11 مادة، منها 9 مواد يجب تسليم نسبة 15% منها إلى المؤسسة السورية للتجارة، مشتملة على السكر المكرر، والسكر الخام، والأرز، والزيوت والسمون بجميع أنواعها إضافة إلى الشاي ومعلبات التون والسردين، والمتة المصنعة وغير المصنعة، على حين يتم تسليم 15% للمؤسسة العامة للأعلاف من مواد كسبة فول الصويا المستوردة والمنتجة والذرة الصفراء العلفية.
وتم حذف 5 مواد كانت موجودة في القرار الصادر في شهر تموز الماضي، اشتملت على الحبيبات البلاستيكية، والقمح، والأخشاب، والحديد، والبن.
وفي هذا السياق بينّ عدد من التجار وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن أغلبية التجار تسعى للتمويل ذاتياً أو عن طريق وسطاء، والابتعاد عن التمويل عن طريق المصرف المركزي والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، نظراً لضعف التمويل، والصعوبات في الحصول عليه، إذ إن التاجر يتقدم بطلب تمويل لإجازة استيراد بمبلغ مئة ألف دولار كمثال، ولكنه لا يحصل إلا على مبلغ بسيط أو يتم تقسيط المبلغ على عدة أشهر.
وبحسب أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق (فضّل عدم ذكر اسمه)، فإن التمويل لا يكون بشكل نقدي، وإنما يطلبون من التاجر تقديم عنوان لتحويل مبلغ التمويل إليه، وهنا الصعوبة لكون المصارف الأجنبية ترفض التعامل مع المصارف في سوريا بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، الجائرة، المفروضة على سوريا، ولذلك يلجأ التاجر إلى وسيط لإتمام علمية الحصول على مبلغ التمويل، ويكون له نسبة من مبلغ التمويل، وبذلك يتغير دولار التمويل من 438 ليرة إلى قرابة 640 ليرة، بحسب سعره في السوق السوداء وذلك لتسديد حصة الوسيط.
وبين أن نسبة العمولة للحصول على التمويل تعد كلفة، وتضاف إلى تكلفة إجازة الاستيراد، لكن غير معترف بها ضمن الصك التسعيري الذي تصدره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويفرض على التاجر أن يبيع منتجاته المستوردة على أساس سعر التمويل 438 ليرة، وهذا يتسبب بخسارة له، ولذلك اتجه التجار للبحث عن مصادر تمويل بعيداً عن المصرف المركزي، وقد تحول بعض التجار عن الاستيراد واتجهوا للعمل في العقارات أو غيرها من المجالات، وعليه يمكن أن تشهد الأسواق حالات احتكار واسعة للسلع.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف خالف رأي عضو مجلس إدارة الغرفة، مؤكداً أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من التجار بخصوص عمليات التمويل من المصرف المركزي، أو فيما يتعلق بالصك التسعيري الصادر عنها، وهناك عدد جيد من عمليات تسليم المواد والسلع ضمن نسبة الـ15% لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، وهي تجري بشكل يومي، وقد تم استلام كميات كبيرة من السلع، مبيناً أن صعوبات التمويل التي ذكرها التجار هي من اختصاص المصرف المركزي وعليهم مراجعته فيها وليست من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.