العالم _ المغرب
وسجل التقرير الذي أحيل أمس على البرلمان المغربي، أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، تكتسي أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وقال التقرير، إنه “على إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات، لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم، يؤكد التقرير.
التقرير الرسمي، تحدث أيضا عن الإحالة على القضاء الإداري وتحريك الدعوى العمومية، وقال إنه تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، حيث تم عزل 27 رئيسا طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ورئيسا واحدا طبقا للمادة 71، وتم أيضا عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات.
وأوضحت الوزارة أيضا، أنه تم خلال 2019، تحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام، أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.
وتم أيضا تجريد 80 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم، وذلك بسبب تخليهم عن الحزب السياسي الذي ترشحوا باسمهم.
المصدر: اليوم 24