العالم - لبنان
وقالت يعقوبيان بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن "القانون الذي نطلب تعديله لم يحقق الغايات المرجوة منه، إذ أنه بقي من دون أي تطبيق عملي طوال الأعوام العشرين اللاحقة لإقراره، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضها على كل من يرغب باللجوء إلى أحكامه".
وأضافت، أن "من أهم تلك الشروط فرض كفالة باهظة مقدارها 25 مليون ليرة (16 آلف و500 دولار) على الشكاوى المرتكزة إليه مع عقوبة قاسية جدا تصل إلى حدود السنة حبسا وغرامة لا تقل عن 200 مليون ليرة، قد يتعرض لها مقدم الشكوى في حال ردها".
وأكدت، أنه كان لا بد من إدخال تعديلات للقانون "استجابة لنبض الشارع والمطالب المحقة للشعب والتي عبر عنها في ساحات وميادين التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي"، من أبرزها إعطاء الإذن من المجلس النيابي بملاحقة أي من أعضائه بجرم "الإثراء غير المشروع"، وإضافة خانة جديدة إلى التصريح عن الحسابات المصرفية وإلغاء المادة المتعلقة بالعقوبة القاسية في حال رد الشكوى.
وشددت يعقوبيان، على "وجوب أن يكون هذا القانون جزءا من الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، لكي نثبت أننا جديون في التعامل مع الأزمة وأن هناك نهجا جديدا لتلبية مطالب الناس".