العالم - مراسلون
في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا، دارت النقاشات بين رئيس الجمهورية ميشال عون وعدد من الوزراء ومسؤولي القطاع المصرفي، على رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الهدف هو إنقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي في ظل الضغط على الليرة اللبنانية، وافتقاد السيولة اللازمة وخاصة الدولار، والحاجة الى استرجاع ثقة المودعين في المصارف.
وقال رئيس جمعية المصارف، سليم صفير:"الطلب الی حاكم مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولاسيما منهم صغار المودعين للمحافظة علی أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية".
ناقوس الخطر تم قرعُه من جانب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي وصف حال البلد اقتصاديا بأنها خطرة جداً.
هذه الحال برأي خبراء اقتصاديين لا تعفي القطاع المصرفي من مسؤوليته في معالجة الأزمة.
وقال مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المال، أمين صالح لقناة العالم:"الخسارة اليوم يجب ان يتحملها فقط مصرف لبنان والمصارف التجارية هم ربحوا وغنموا في وقت الغنائم والان عليهم أن يتحملوا العبئ الأكبر من الخسائر".
وفي موازاة ذلك، شهدت محطات الوقود في كافة عدد من المناطق اللبنانية إقفالا بسبب نفاذ المخزون، في حين عمدت محطات أخرى الى تقنين توزيع المحروقات. ولذا سارعت وزارة الاقتصاد اللبنانية الى الاعلان ان اعتمادات النفط والدواء والطحين تم تأمينها.
ما بين الإجراءات الداخلية المطلوبة للإنقاذ الاقتصادي، والضغوط الخارجية المفروضة للابتزاز السياسي، يبقى الواقع الاقتصادي اللبناني في دائرة العناية الفائقة.