العالم-الاحتلال
وعقدت المنظمة مؤتمرا صحفيا بحضور الرئيس التنفيذي أكدت فيه أن شاكر سيواصل عمله من الخارج لتوثيق جميع الانتهاكات.
وأكد المتحدثون أن القرار الإسرائيلي يستهدف المنظمات الحقوقية كافة ويثبت أن الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات لم يعد كيان ديمقراطي.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت بترحيل شاكر بناء على تجريم دعوة وجهها إلى الشركات الإسرائيلية للتوقف عن العمل في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة، تفاديا للتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
واستند قرار الترحيل إلى قانون إسرائيلي يمنع دخول المؤيدين لمقاطعة "إسرائيل" أو مستوطناتها.
وكان شاكر قد صرح للجزيرة بداية الشهر الجاري بأن قرار كيان الاحتلال ترحيله وإلغاء تأشيرة إقامته وعمله انتهاك لحرية الرأي وحقوق الإنسان.
وطالب وقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء القرار، كما طالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالضغط على "إسرائيل" للتراجع عن قرارها، وإتاحة الفرصة لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية بالمنطقة.
وسبق لهيومن رايتس ووتش أن أوضحت أنها "طعنت بقوة" بمزاعم أن شاكر نادى بالمقاطعة منذ انضمامه للمنظمة.
وأدان المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، قرار المحكمة وحذر من أن أحكاما أخرى مماثلة قد تلي هذا القرار.
وصرح "لقد أعلنت المحكمة العليا فعليا أن حرية التعبير في "إسرائيل" لا تشمل المناداة العادية جدا بحقوق الفلسطينيين".