العالم - سوريا
قال محمد ماهر الموقع، عضو مجلس الشعب السوري، إن وفد الحكومة إلى محادثات جنيف الخاصة باللجنة الدستورية، ذهب إلى المحادثات من أجل أن يكون هناك حوار سوري –سوري بين الحكومة والمعارضة، يضع على الطاولة كل المعطيات من أجل الوصول إلى حل بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وأشار النائب إلى أن وفد المعارضة السورية ذهب إلى جنيف ويحمل معه مشروعا معد سلفا، خارج المصلحة السورية، وتم الاتفاق في الجولة الأولى على أن يكون الحوار ضمن المصلحة الوطنية السورية دون وجود أجندات خارجية، وما دفع وفد الحكومة للانسحاب هو أن وفد المعارضة مازال يتعمد طرح مسودات معدة مسبقا وتستهدف وحدة الصف السوري.
وذكر الموقع أن من بين تلك النقاط التي دفعت وفد الحكومة للانسحاب، اسم الدولة، حيث يتمسك وفد الحكومة بمسمى “الجمهورية العربية السورية” في حين تريد المعارضة أن يكون الاسم “الجمهورية السورية”، كما أن المعارضة تريد أن يكون النظام السياسي في الدولة السورية “برلماني حر”، في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بالنظام البرلماني الديمقراطي شبه الرئاسي.
وأوضح البرلماني السوري أن المعارضة تريد دستور معد سلفا كالذي أتي به “بول بريمر” مع الاحتلال الأمريكي للعراق، والذي أدى إلى كوارث تشهدها الساحة العراقية حتى الآن، حيث قسم المجتمع إلى طوائف ومذاهب.
وتابع: “نحن نريد دستور سوري يعبر عن وحدة وطنية وتكون المواطنة هي العنوان دون فرز لأبناء الوطن”.
وأكد الموقع على أن الشعب السوري يرفض المسودات التي استقدمتها المعارضة والمعدة في دوائر لا تمثل مصلحة الشعب السوري، وأن التقسيمات والحواجز التي صنعتها الحرب لا تمثل حالة مجتمعية يعول عليها في إنشاء دستور دائم للبلاد، وكل التجمعات مثل قسد وغيرها لا تشكل بأي حال من الأحوال مصلحة الشعب السوري.
وغادر وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية الجولة الثانية من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى قبل بدايتها أمس الاثنين اعتراضا على بعض النقاط التي طرحتها المعارضة.
وتهدف المحادثات إلى تحقيق تقدم فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه طريق طويل نحو التقارب السياسي تعقبه انتخابات.
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن وفد الحكومة غادر مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس الاثنين، لأنه لم يحصل على رد بشأن اقتراحه تحديد جدول عمل.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص غير بيدرسون، اجتمع مع رئيسي اللجنة من الحكومة والمعارضة ويواصل مشاوراته بهدف استئناف عمل اللجنة.