العالم - مارأيكم
ويقول محللون سياسيون ان المنظومة الحزبية الحاكمة، التي تقاسمت الرئاسات الثلاثة في العراق، لاتستطيع ان تنقلب علی نفسها وتغير نفسها الا اذا قامت بعملية تجميلية، لكنها ستبقی هي الحاكمة وهذا ما يعارض مطالب المتظاهرين.
ویری مسؤولون عراقيون ان الحكومة العراقية تشكلت علی اساس توافق سياسي ما جعل رئيس الوزراء بدون كتلة. وان الكتل السياسية تسعی وراء مصالحها الشخصية.
ويعتقد برلمانيون عراقيون ان العراقيين كانوا يتمنون ان يكون في العراق حكومة ومقابلها معارضة ولكن ما يوجد في العراق الیوم هو عبارة عن كتل مشاركة في الحكومة ومعارضة لها في نفس الوقت بحيث لاتساعد رئيس الوزراء حتی في اختيار وزيراً في كابينته.
ويؤكد باحثون سياسيون انه علی العراق ان يستبدل نظام المحاصصة الحزبية بنظام الانتخابات الفردية كما هو الحال في الجمهورية الاسلامية الايرانية، فهذه النوع من الانتخابات تولد تيارين في الحكم وخارج الحكم وهذا ما سيصلح النظام الحزبي الضيق في العراق المُقام علی أساس المحاصصة.
ويستبعد محللون سياسيون امكانية تلبية جميع مطالبات المتظاهرين خلال 45 يوما، لان العراق يعيش تراكمات من الفساد من زمان صدام الی مابعده خلال 15 عام ولاتستطيع الحكومة قلع هذا الفساد خلال هذه المدة القصيرة.
ويشير محللون سياسيون الی ان الحل الأمثل يكمن في المحاولة لردم الهوة ما بين العملية السياسية والمجتمع العراقي الذي فقد ثقته بالنظام السياسي وان قانون انتخابات جديد ومفوضية انتخابات مستقلة بمعنی الكلمة يستطيع ان يردم هذه الهوة".
من جهة أخری يشدد أكاديميون ان مشكلة العراقيين والمتظاهرين الاساس، هي مشكلة اقتصادية حيث تعاني مناطق الجنوب من الفقر وهي مناطق غنية بالثروات.
ويؤكد باحثون سیاسيون ان سوء الادارة تسبب في عدم استثمار امكانيات هذه المناطق لطاقتها الانسانية وهذا ما تسبب في أزمات اقتصادية لكافة أهل الجنوب وحتی لعوائل وعشائر مهمة كانت مشهورة باخلاصها للوطن من خلال ثورتها ضد الانجليز خلال ثورة العشرين.
ما رأيكم:
- هل سينجح المتظاهرون بعزل الاحزاب وحل الكتل، أم سيكتفون بإصلاحات تقدمها الاحزاب والکتل المنخرطة في السلطة؟
- هل سينتهي قانون الانتخابات الجديد بتغيير نظام الحكم في العراق من البرلماني الی رئاسي؟
- هل سيثق المتظاهرون بحزمات واصلاحات رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي؟