العالم - مصر
وأضاف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أنه "لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري".
ونفى المتحدث وجود أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر، مستدركا أن القيود لا تفرض إلا في حال تضمنت تحريضا مباشرا ضد مؤسسات الدولة "وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
وأكد أن السلطة القضائية وحدها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، موضحا أن المتهمين كافة يتمتعون "بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم".
وطالب حافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.