العالم - لبنان
ما من شك ان كل مساعي رئيس الجمهورية اللبنانية تقوم على فرملة الازمة الاقتصادية في لبنان والتي اسست لاحتجاجات السابع عشر من تشرين الثاني الفائت وما زالت مستمرة. تبحث عن مخارج واقعية تعمل على عدم إغراق لبنان في اتون الانهيار الحقيقي من موقع حرص عون على معالجة آمنة تمنع تكرار ما حصل.
وترى المصادر ان خطوات الدولة اللبنانية بكل قطاعاتها المؤثرة في الازمة باتت تتوجس الخطر الحقيقي الذي انتقل من التحذير الى المناشدة بضرورة قطع الطريق على المزيد من الانزلاق لانقاذ ما يمكن انقاذه. ومن هنا اتى الاجتماع المالي الثاني في القصر الجمهوري مع الاطراف المعنية بالملف المالي والاقتصادي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليضمّ عدداً من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية، ولوحظ غياب الرئيس الحريري عنه .
وذكرت المعلومات الرسمية حول الاجتماع، انّ الرئيس عون قدّم عدداً من الاقتراحات، "تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكّد على عدم المس بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان .
وفيما تضمنت تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتهم بتعميق الازمة المالية اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص". تقول المصادر ان سياسة سلامة وجمعية المصارف يشوبها شكوك وشبهة حول السياسة المالية التي يحتج عليها المواطنون ويتهمون روادها بتنفيذ اجندة امريكية من خلتل ال«غط والعقوبات تلظالمة على بعض المصارف والافراد
وتقول المصادر المتابعة انّ الهدف الأساس من الدعوة الى هذا الاجتماع هو طمأنة المودعين وإعادة ثقتهم بالمصارف، بما يخفف من العبء المالي . وكشفت انه وللمرة الأولى تطرح مخاوف على الطاولة بهذا الحجم، خصوصاً لجهة الشح في السيولة الذي يؤثر سلباً على كل القطاعات وحتى المواد الأساسية".
وأضافت المصادر: اذا لم يتم وضع العلاجات الجذرية مع سرعة التنفيذ خلال أسابيع ستتفاقم الأزمة، مع وجوب الحلول لتاليف حكومة جديدة تعطي ثقة للناس وتضم فريقاً يؤمّن لها احتمالات النجاح، وتضع خطة متكاملة بعد تجميع الأفكار لتذهب بها إلى المجتمع الدولي وتطلب منه المساعدة من خلال ضَخ أموال في السوق اللبناني، قدّر المجتمعون حاجته ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار لأنّ كل الإجراءات التي يمكن أن تأخذها الحكومة، ولو أخذت صفة العجلة والجدية، لن تنقذ الوضع بعد الفشل الذريع في تحقيق الإصلاحات وتطيير "سيدر" والدخول في مرحلة جديدة لم يشهدها لبنان سابقاً في أوج أزماته.
وكشفت المصادر أنّ كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ليست سوى حبوب "بانادول" حسب توصيف المراقبين.
وقالت مصادر القصر الجمهوري انه تمّ البحث خلال الاجتماع في لعبة الدولار والتجارة بالعملة الصعبة، مع استبعاد إمكانية وضع حدود لها، علماً انّ إجراءات اتخذت لضبطها قدر المستطاع من بينها استبدال الأموال النقدية بالشيكات والبطاقات المصرفية، كذلك تم الاتفاق على اتخاذ كل ما يلزم لحماية أموال المودعين. فيما الخبراء الاقتصاديون يرون ان علاج الترميم قد يزيد من تصدع الازمة وبالتالي لم يخرجها الى بر آمن اقله في المرحلة المقبلة.