العالم -تونس
وبدأ الحبيب الجملي، منذ تكليفه رسميا منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يؤكد استقلاليته عن الأحزاب، مشاورات سياسية لخلق توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات، إلا أن المهلة الدستورية الأولية التي يمنحها الدستور لم تفده في إتمام مهمته، حتى بعد تمديدها شهرا إضافيا، ما ينذر بمهمة صعبة، إذ إنه حال فشله سيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بتشكيل الحكومة.
وأعلن "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) وحركة "الشعب" (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان انسحابهما من المشاورات مرجعين ذلك لعدم الحصول على حقائب وزارية أو "غياب الجدية"، الأمر الذي من شأنه أن يضعف حظوظ الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، إذ يتعين عليها أن تحصل على 109 أصوات من مجموع 217 صوتا.
وانطلق البرلمان في جلسات عمله الأولى التي تخللتها مشادات وتجاذبات بلغت حد تعطيل العمل بسبب تبادل الشتائم بين نواب بمرجعيات سياسية متضادة.
وأفرزت الانتخابات النيابية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشكيلة غير متجانسة من الأحزاب يتقدمها حزب "النهضة" (52 نائبا) يليها حزب "قلب تونس" الليبرالي (38 نائبا).
ويزداد الاحتقان الاجتماعي في البلاد خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر.
فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1% والتضخم 6,3% ونسبة النمو بحدود 1,4% بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه سياسية الدولة من حيث الاستدانة من الخارج انتقادا ورفضا شديدين من منظمات وخصوصا النقابة العمالية المركزية التي تدعو الحكومة إلى عدم الانسياق لإملاءات صندوق النقد الدولي.
واندلعت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري احتجاجات في مدينة جلمة وسط البلاد، انتهت إلى مواجهات بين سكان المنطقة وقوات الأمن بعد أن انتحر الشاب عبدالوهاب الحبلاني (25 عاما) حرقا احتجاجا على وضعه الاجتماعي.