العالم- الأردن
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمت، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب (البرلمان)، لدعوة المجلس للعب دور حقيقي بالإفراج عن الأسرى وإلغاء معاهدة "وادي عربة"، بالتزامن مع محاكمة المتسلل الإسرائيلي في محكمة أمن الدولة.
"ما بدنا الأسرى بأكفان"
المعتصمون في الوقفة رفعوا لافتات كتب على بعضها "ما بدنا الأسرى بأكفان، بدنا الأسرى بينا هان (بينهم)"، مرددين هتافات تندد بتصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
وكان المستوطن المتسلل قد أقر أنه مذنب في الجلسة الأولى، حيث اعترف بدخوله إلى الأردن بطريقه غير مشروعة، في حين نفى تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الـ 19 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، أن السلطات المعنية ألقت القبض على مستوطن تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.
من جانبها، ناشدت والدة الأسير الأردني مرعي أبو سعيدة المحكوم بـ 11 مؤبداً، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى.
وشددت على أنهم "لن يقبلوا بالإفراج عن المتسلل الإسرائيلي إلا بعودة جميع الأسرى الأردنيين إلى أحضاننا".
من جهته، طالب والد الأسير محمد مهدي، بضرورة أن تستثمر الحكومة قضية المتسلل الإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى الأردنيين، مضيفاً أنّ "هذه فرصة لإنقاذ أبنائنا من ظلم الاحتلال الصهيوني. لن نسمح أن تضيع هذه الفرصة، ونطالب الحكومة بعملية تبادل للأسرى والمفقودين".
بدورها، وجهت نقابة المهندسين الأردنيين، مذكرة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز طالبت فيها بعدم الإفراج عن المتسلل الإسرائيلي الذي دخل أراضي المملكة بشكل غير شرعي، وذلك لحين الإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين المعتقلين لدى الاحتلال وكشف مصير المفقودين.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي: إن النقابة تابعت بقلق بالغ الواقع الذي يعيشه الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال والانتهاكات التي يتعرضون لها.
ولفت إلى قدرة الدبلوماسية الأردنية على تحقيق تقدم في هذا الملف، خاصة بعد تمكنها من انتزاع الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.
وأشاد المهندس سمارة بالجهود التي بذلتها الحكومة في ذلك الملف، مؤكدا أن "قضية الأسرى لم تنته بعد، فهناك 22 أسيراً يقبعون إلى الآن في سجون الاحتلال".
وكانت السلطات الأردنية ألقت القبض على مستوطن صهيوني تسلل عبر الحدود الأردنية الفلسطينية الشمالية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط تصاعد المطالبات الشعبية ومطالبات القوى السياسية والنيابية والنقابية بعدم الإفراج عنه إلا بإطلاق سراح 21 أسيرا أردنيا، والكشف عن مصير 30 مفقودا أردنيا لدى الكيان الصهيوني.
(قدس برس)