قانون الانتخابات العراقي.. كتل كردستانية تهاجم وأخرى تصوت لصالح المادة 15

قانون الانتخابات العراقي.. كتل كردستانية تهاجم وأخرى تصوت لصالح المادة 15
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعترضت كتل كردستانية في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء على "المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية"، فيما صوت حراك الجيل الجديد لصالح المادة 15.

العالم - العراق

واعتبرت رئيس كتلة الاتحاد الوطني جوان احسان في مؤتمر صحفي للكتل الكردية ان "ما حصل في جلسة اليوم هو تمرير القانون وانتزاعه غصبا"، على حد تعبيرها.

وقالت: ان "تجاهل ارادة الكرد و (...) هو دفع حقيقي لهذا الشارع نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة"، على حد قولها.

وتابعت ان "الكرد مع اقرار قانون انتخابي يسهل اجراء الانتخابات بما يحقق التمثيل الحقيقي للناخبين ويمنع استبداد الاحزاب التي تريد فوز مرشحيها بكل الدوائر من خلال اعلى الفائزين".

من جهته قال النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين خلال المؤتمر ان "هذا القانون يؤسس ايضا للمناطقية وسيطرة الاغلبية"، على حد تعبيره.

لكن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد أكد ان كتلة الجيل الجديد النيابية لم تقاطع جلسة التصويت على مواد قانون الانتخابات خلافا للكتل الكردية الاخرى.

وقال عبد الواحد في تغريدة له على تويتر اليوم (24 كانون الاول 2019) : "بقينا على العهد، نحن ككتلة الجیل الجدید لم نقاطع جلسة التصويت على مواد قانون الانتخابات خلافا للكتل الكردية المقاطعة ودعمنا مطالب المحتجين وصوتنا لصالح الترشيح الفردي وتعدد الدوائر على مستوى الأقضية".

هذا وصوت البرلمان العراقي على مواد قانون الانتخابات بعد اكمال التصويت على المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة منه وصولا الى باقي المواد التي ينتهي القانون فيها عند المادة خمسين.

وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، وبحضور مئة واربعة وثمانين نائبا، ويعتبر التصويت على المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة هو الأهم بقانون الانتخابات حيت تم اعتماد الدوائر المتعددة وفق المادة خمسة عشر من القانون. بينما تتعلق المادة السادسة عشرة بنسبة تقسيم الاصوات والفائزين وكوتا النساء والاقليات.

كما قام البرلمان بإنهاء القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.

ورحب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بقانون الانتخاب الجديد في العراق، معتبرا انه سيقصي الأحزاب الفاسدة.