العالم - منوعات
ويطلق على هذا النظام اسم "النظام الانتقالي"، وهو نظام متبع في السويد بأكملها يستهدف تمكين الموظفين الذين تم تسريحهم من وظائفهم لأسباب منها انتفاء الحاجة الوظيفية. ويعتمد ذلك النظام على مساهمة الشركات في إطار ما يعرف بـ "مجالس الأمن الوظيفي" التي توفر مدربين مهرة يأخذون الموظف المسرّح في رحلة تدريبية ويوفقون بين مهاراته وطموحاته وما يطلبه سوق العمل.
ويوجد بالسويد 16 مجلسا للأمن الوظيفي، يغطي كل منها قطاعا اقتصاديا مختلفا ويعمل على إيجاد وظائف بديلة للموظفين الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية.
ونتيجة لذلك، أصبحت السويد أفضل بلد في إعادة التوظيف بين بلدان العالم المتقدم - فنحو 90 في المئة من العمال المسرحين فيها يعاودون الانضمام لسوق العمل في غضون عام، استنادا لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بـ 30 في المئة في كل من فرنسا والبرتغال.
والنظام يبدأ العمل بمجرد إعلان الشركة عن نيتها تسريح عدد من الموظفين، بهدف تسريع عملية إعادة الموظف إلى سوق العمل.
ويحصل أغلب السويديين، ممن يستفيدون من ذلك النظام الانتقالي، على عمل جديد في غضون ستة أشهر من فقدان عملهم. وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتقاضى الموظفون السويديون دون الثلاثين من العمر رواتب أكبر بعد تسريحهم.
وتتكفل جهة العمل في السويد بدفع 0.3 في المائة من إجمالي مخصصات الرواتب لصالح مجالس الأمن الوظيفي، فيما يشبه وثيقة تأمين ضد التسريح من العمل. وعندما تتجه الشركة لإعادة الهيكلة أو خفض الوظائف تتدخل المجالس لمساعدة الموظف. وتتاح للعامل الاستفادة بخدمات تلك المجالس في ظل اتفاق بين النقابات وجهات العمل - حيث يعمل نحو 90 في المئة من الموظفين في وظائف نقابية.
وتدار المجالس كشراكة بالمناصفة بين جهة العمل والنقابة، دون أن يكون للحكومة دور فيها. وتقدم المجالس المساعدة حتى خمس سنوات من تاريخ التسريح، بما يتيح الفرصة للشخص للاستفادة حتى لو لم يوفق في وظيفته الجديدة.
وتستفيد الشركات من شبكة الأمان تلك، إذ تصبح أكثر قدرة على تسويق فكرة التسريح بين العمال، وبالتالي تتفادى الإضرابات العمالية. كما يستفيد الاقتصاد ككل من النظام الانتقالي الذي يذلل صعوبة التسريح والانتقال من عمل إلى عمل، ويجعل الشركات السويدية أكثر قدرة على التخلص من الوظائف التي لم تعد بحاجة إليها نتيجة توافر التكنولوجيا.
وخلال السنوات الأخيرة، سرحت شركة إريكسون العملاقة، على سبيل المثال، آلاف الموظفين في السويد، لما واجهته من صعوبات اضطرتها لخفض النفقات، وسارت عملية التسريح بسلاسة نسبية بفضل قوة سوق العمل القادر على امتصاص العاملين، ولما أسداه مجلس "تي آر آر" من مساعدة.
ويشمل مجلس "تي آر آر" شركات خاصة تضم 950 ألف موظف، ويتابع مدربوه نحو 13 ألف شخص سنويا، وهو الرقم الآخذ في الازدياد مع تأثر الاقتصادي السويدي بالتباطؤ العالمي. فخلال الربع الثالث من عام 2019 زاد عدد المسرحين الذين لجأوا للمجلس بنسبة 30 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتضم السويد مراكز حكومية لمساعدة العاطلين عن العمل، لكن تلك المراكز تختلف عن مجالس الأمن الوظيفي الخاصة، فأغلب من يقصد المراكز الحكومية هم من العاطلين عن العمل لوقت طويل أو أشخاص غير مهرة يحاولون الالتحاق بوظيفتهم الأولى وعادة ما يكون هؤلاء من الشباب الأصغر سنا ممن لم يتلقوا تعليما ثانويا أو من المهاجرين الجدد. أما مجالس الأمن الوظيفي الخاصة فتركز على إعادة تأهيل أشخاص في سوق العمل سرحوا من وظائفهم.
ومع ذلك، تطال بعض الانتقادات نظام المجالس الوظيفية الخاصة، يتعلق أغلبها بأن تلك المجالس لا تضيف مهارات للموظف إلا حين يتعرض للتسريح. كما قد لا تفيد الباحثين عن عمل ممن لم يكونوا حتى وقت قريب في وظيفة، وبالتالي تكون إعادة التوظيف من نصيب العمال الأكثر مهارة المنخرطين ضمن المجالس عن غيرهم ممن قد لا يتمتعون بنفس الفرص.
لكن بالمقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى يثبت النظام السويدي كفاءة تلفت انتباه العالم، وربما كان النظام الأقرب إليه هو النظام الألماني الانتقالي الذي يدعم المسرحين ويتلقى تمويله من جهة العمل والدولة معا.
لكن النظام الألماني يغطي الشركات الكبرى فقط، في حين تركز الأنظمة الراهنة في أوروبا على تجنب التسريح من أساسه، وقد تستعيض عنه بخفض الراتب وتقليص ساعات العمل. وفي أغلب البلدان لا يوجد دعم إضافي للعمال المسرحين بخلاف البرامج الحكومية، وهو ما ينطبق بالأخص على النظام الفرنسي وكذلك في بلجيكا وهولندا.