العالم - البحرين
في 28 يوليو 2012، قامت قوات الأمن البحرينية، بمن فيها قيادة قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، فضلاً عن رجال ملثّمين يرتدون ملابس مدنية، باعتقال محمد وصديقه في شوارع الديه. ولم تذكر القوات سبب الاعتقال، ولم تقدم أمراً مسبقاً بالاعتقال.
أخفى الضباط محمد واقتادوه الى مركز الخميس للشرطة فعذبوه وضربوه هو وصديقه، الأمر الذي تسبب بمعاناة محمد من حالة هيماتوريا (أي وجود دم في البول). فتم نقل محمد إلى مستشفى القلعة حيث لم يتلق سوى مسكنات للألم ولم يتمكن من الاتصال بأسرته. كما لم يقدم ضباط الشرطة أي معلومات عن مكان وجوده لعائلته.
حينها أخبرهم أحد الضباط أنهم سيبلغونهم إذا ما قتل ابنيهما. أهان ضابط آخر ابنيهما على أساس طائفي. ومُنع محمد من الاتصال بمحاميته أثناء اختفائه، كما لم يُسمح له بالاتصال بها إلا بعد نقله إلى مركز الحوض الجاف للاحتجاز وأثناء جلسات المحكمة.
وُجّهت الى محمد ثلاث تهم: حرق الإطارات وحرق حافلة وسيارة دورية ومهاجمة شخص مدني. وحُكم عليه بالسجن لمدة 23 عامًا بالإضافة إلى غرامة قدرها 15500 دينار بحريني، وذلك خلال ثلاث محاكمات مختلفة من 5 يونيو 2013 إلى 23 أكتوبر 2013. وعند الاستئناف، تم تخفيض العقوبة من 23 سنة إلى 21 سنة في السجن. مُنع محمد من الاتصال بمحاميه دون أن يكون لديه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد المحاكمة. لم يستطع أن يقدم أدلة أو أن يطعن في الأدلة المقدمة ضده. ومن تاريخ 26 مايو إلى 2 يوليو 2016 ، مُنع محمد من الاتصالات والزيارات العائلية، أي ما مجموعه 37 يوماً. فتقدمت عائلة محمد بشكوى إلى الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية، لكن لم يتخذ أي إجراء.
يعد اعتقال محمد وسجنه انتهاكًا لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية التي تقوم بها البحرين. إن الاحتجاز التعسفي لمحمد واعتقاله دون تقديم أي سبب أو مذكرة توقيف يشكلان انتهاكًا للمادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعذيب الذي قام به الضباط البحرينيون لمحمد هو انتهاك للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحكومة إلى إطلاق سراح محمد عبد الأمير المشيمع والمضي قدماً في محاكمة جديدة، في حال كان من الممكن توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، أن تكون في ضوء التزاماتها الدولية. وأخيراً ، ندعو الحكومة إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة.