العالم - مصر
وأكدت المجموعة، التي يتحدث باسمها المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، في بيان لها، الأحد، أن ما حدث في ذكرى الثورة، يوم أمس،هو جولة جديدة من جولات الصراع بين الحق والقوة، بين الشعب وجلاديه، بين الثورة والثورة المضادة، بين الأمل في تغيير مستحق، واليأس الذي يحاول أن يشيعه النظام وأعوانه وإعلامه".
وأضافت المجموعة أن"النظام الذي يُغلق كل أبواب الحلول السياسية، والتغيير بالآليات الديمقراطية، هو بذاته الذي يدق المسامير في نعشه، ويكتب بأفعاله شهادة وفاته".
وأوضحت مجموعة العمل الوطني، التي قالت إنها تضم تمثيلا واسعا لقوى الثورة والجماعة الوطنية المصرية في الداخل والخارج، أن "الأمل في الله، والرهان دائما على إرادة الشعب المصري الأبي، الذي نستمد منه الثقة واليقين أن التغيير قادم قريبا، بل أقرب مما يتصور البعض"، مؤكدة "عزمها مواصلة الجهد والفعل من أجل انجاز مهمة تحرير مصر، واستعادة قيم واستحققاقات ثورتها المجيدة".
وذكرت المجموعة أنها أكدت، في بيان سابق لها، صدر بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، ترحيبها وتقديرها لكل هذه الدعوات، "رغم ملاحظات أشرنا إليها في البيان، أبرزها التحديد القصري، لموعد هذا الحراك، وقصر الحراك على شكل واحد من أشكاله، وفي يوم واحد وساعة محددة، مما سهل معه، إغلاق الميادين والشوارع، للحيلولة بين الناس، وحقهم الدستوري المشروع في التعبير عن غضبهم".
وأشارت مجموعة العمل الوطني إلى أن "إحياء ذكرى بداية فعاليات ثورة يناير، لا ينبغى رفع سقف التوقعات بشأنه، ولا أن يكون بديلا وحيدا، عن فعاليات متعددة، كموجة ثورية واسعة تبدأ في 18 يوما بذكرى الثورة، وتمتد بعدها".
ورأت أن "خروج أعداد من المصريين حول العالم، في فعاليات مختلفة، امتدت من أوروبا وأمريكا وكندا، إلى جنوب أفريقيا، يشف عن رغبة المصريين وأشواقهم الجارفة لتغيير حقيقي، ينقذ مصر مما آلت إليه الأوضاع فيها، كما يكشف مساحة الغضب الكامن في الصدور، إذا أُتيحت الفرصة للتعبير عنه، بعيدا عن آليات القهر والاستبداد في جمهورية الخوف التي يديرها نظام لا يستحي أمام العالم أن يغلق البلاد، ويعتقل الآلاف، وهو على الجانب الآخر يقيم الاحتفالات مدفوعة الثمن لإشاعة وهم القبول بفشله، واستبداده، وعمالته، وخيانته لقضايا الأمة، وحقوق الناس".
وأكدت مجموعة العمل الوطني أن "الثورة الجزائرية الأولى التي بدأت عام 1954 لم تحسم معركتها إلا عام 1962، والموجة الثانية من الثورة الجزائرية، امتد الحراك فيها للآن ولأكثر من 47 أسبوعا، فثورات الشعوب لا يمكن تحديد موعدها بطريقة (الأستوب ووتش - Stop watch) في ظل واقع مغاير تماما لواقع يناير 2011".
ولفتت إلى أن "الشعب الذي خرج في يناير 2011، استهدف إسقاط مبارك والدائرة الصغيرة المحيطة به، والتي حكمت مصر 30 عاما، بينما الشعب مدعو في 2020 لإسقاط حكم العسكر الذي يمسك بزمام الأمور في مصر 70 عاما، الشعب مدعو لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتفادى أخطاء الماضي، وتؤسس لمصر جديدة".
وشدّدت المجموعة على أن "محاولات إحباط الناس، وتيئيسهم، وتوظيف إعلام النظام لما حدث بالأمس – أو بالأصح لما لم يحدث أمس – هو اختزال مخل للصورة الكلية، فالنظام الذي بدا مرتعدا، من دعاوى فردية، لا يقوى على الاستمرار في تصدير الرعب، في ظل استهجان محلي وعالمي يتسع لممارساته القمعية المفضوحة".