العالم- الكويت
وقال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، إن الإجراءات تشمل "إدخال الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز تحصيل الإيرادات العامة".
وأكد ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، "وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها".
وقال إن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% "ستوسع القاعدة الضريبية، وتحقق إيرادات ثابتة للموازنة العامة، والمساعدة في رفع مستوى القدرة على إدارة الضرائب، وتوسيع تغطية ضريبة الدخل، وفرض الضرائب على السلع الكمالية"، وفقاً لـ"الجريدة" الكويتية.
من جانبه أعلن صندوق النقد الدولي أن حكومة الكويت حددت مجموعة من الإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة.
ونقل بيان لبنك الكويت المركزي عن بعثة خبراء الصندوق عقب انتهاء زيارتهم للكويت؛ في إطار المشاورات الدورية لعام 2020، أن الحكومة وضعت مجموعة من خيارات الترشيد في النفقات العامة، "تشمل سد الثغرات في برامج الدعوم والتحويلات الاجتماعية المختلفة، وترشيد الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب الحد من الهدر في الإنفاق العام من خلال تحسين المشتريات".
وكان تقرير حكومي كويتي نُشر في فبراير من عام 2019، ذكر أن الضريبة الانتقائية ستطبق مطلع 2020 أولاً، ثم ستطبق القيمة المضافة وفقاً لمرحلتين، ستكون الأولى خلال عام 2021 بتطبيقها على عدد من السلع الاستهلاكية، ومن ثم تعميمها في 2022 على جميع السلع والخدمات التي تشملها.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند هذه الإيرادات وتوسيع الإيرادات غير النفطية.