العالم - افريقيا
وأشار فرماجو إلى أهمية القانون للشعب الصومالي والحكومة الفيدرالية قائلا: "هذا القانون ينظم حقوق مواطنينا للاستفادة من الموارد البترولية كونه يمثل سياجا وحصنا منيعا ضد الفساد والجشع الأجنبي".
وأضاف فرماجو أن التصديق على قانون البترول يُظهر للمستثمرين الدوليين التزام الحكومة والشعب الصومالي بتحقيق الرؤية الهادفة إلى استقرار البلاد والمضي قدما نحو التقدم والازدهار والتنمية.
وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لكل من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي، ومجلس الوزراء، والخبراء الصوماليين الذين ساهموا في استكمال هذا العمل.
ويستند قانون البترول الجديد الذي وقعه الرئيس على قوانين البترول والمعادن في البلاد، والدستور، واتفاقية الملكية الإدارية، واتفاقية تقاسم الموارد الطبيعية الموقعة في مدينة بيدوا.