العالم - لبنان
ثمة مشكلة تتربص بالاقتصاد اللبناني ليس اولها ما بات يعرف بالتعثر المالي لدى المصارف من خلال التقنين في دفع المستحقات المالية للمواطن مرورا باحتياط لبنان بالعملات الصعبة والذي انعكس على الحركة الاقتصادية والتجارية بشكل مباشر وصولا الى سندات اليوروبوند والتي تكمن للبنان بمحطات ثلاثة اذار ونيسان وحزيران ما اعتبره المراقبون والمتابعون بالقشة التي تقسم ظهر الاقتصاد اللبناني لذلك تر ى المراجع المختصة ان استحقاق "اليوروبوند"يعد واحدا من أهمّ الإستحقاقات التي على الحكومة العتيدة أن تحيك وبتأنٍّ كيفية التعاطي معها في ظلّ الأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
إذ يقوم مبدأ سندات الخزينة على الاستدانة من الخارج بغير العملة الوطنية، لانّ الفوائد تكون أقلّ بينما المخاطر تكون أكثر نظراً لعدم قدرة الدولة على طباعة عملات غير عملتها الوطنية، وتساهم هذه السندات في تمويل العجز التجاري.
لبنان على موعد مع تسديد "دفعة" من "اليوروبوند" في 9 آذار المقبل، في وقت ينقسم المسؤولون بين مشدّدين على ضرورة الدفع وبين آخرين يعتبرون أن الدفع في هذا الوقت بالذات هي بالمختصر عمليّة "إنتحار.
وتتابع المصادر.. لقد وصل لبنان الى مرحلة لا يمكنه فيها إلا أن يدفع هذا الدين لأنّ هذا يرتّب على على البلاد تداعيات سلبيّة، خصوصا وأننا على بعد شهر تقريباً من الإستحقاق". هذا ما يؤكّده احد الخبراء الاقتصاديين لافتاً الى أن "لا خيار لدى لبنان في الوقت الراهن ويجب التسديد خصوصاً وأن ليس لديه خطّة انقاذية كما ليس لديه تصوّرا لهيكلة الدين العام ". أما الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان فيرى أننا "أمام ثلاثة خيارات: تسديد الدين، عدم تسديده أو جدولة الدين العام واعادة هيكلته".
ويشير وليد أبو سليمان الى أن "الاستحقاق هو في 9 آذار المقبل وللذهاب الى التفاوض يجب اعطاء اشعار بهذا الامر قبل مهلة 21 يوماً من الاستحقاق، وبالتالي لدى لبنان مهلة اربعة أيّام لارسال إشعار الى الخارج بعدم قدرته على التسديد ورغبته بالتفاوض والا يكون أمام خيارين الاول أن يذهب لبنان الى الدفع والثاني ألاّ يفعل، واذا لم يدفع ولم يبلّغ برغبته بالتفاوض يتعثّر وعندها تتم مقاضاته دولياً". وهذا يوجب لبنان الدفع ليتمكن من استعمال هذا الاحتياطي لاستيراد القمح ، الادوية والفيول، مشدداً على أنه "وفي حال تعثّر لبنان لا يعود بإمكانه استيراد المواد المذكورة ولن يُسمح له بفتح إعتمادات"، مؤكداً أنه "عندها أيضاً فإن المؤسسات التي استدانت منها الدولة ستطلب دفع مستحقاتها فوراً ك البنك الدولي ، البنك الأوروبي للإستثمار واعادة الأعمار وغيرهما من المؤسسات".
وتقولرالمصادر المختصة هنا لابد من الذهاب باتجاه خيار التفاوض مع إعادة هيكلة الدين العام" وهو الانسب، بحسب وليد أبو سليمان. معتبراً أنّه "يحتاج الى موافقة 75% من حاملي سندات الخزينة"، ومشيراً الى أن " المجتمع الدولي وفي حال رأى أن لدينا برنامجاً لإدخال الأموال يوافق على خيار التفاوض عوضاً عن التعثّر والذهاب الى المحاكم"، مؤكّدًا أنه "وبظلّ وضعنا المأزوم علينا أن نتوجّه للدائنين بفريق قانوني-اقتصادي وهذا الحلّ الأنسب". في حين أن اخرون يشدّدون على ضرورة الدفع على أن يقوم لبنان بوضع خطة إنقاذيّة لمعالجة الاختلال بماليّة الدولة العامّة واعادة هيكلة الدين.
إذاً، على لبنان اشعار الخارج قبل 21 يوماً بنيّته عدم الدفع والتفاوض، وبالتالي نحن على بعد أيام قليلة من فقدان البلد لحقّه في التفاوض على التسديد... وفي ظلّ هذا الوقت، لا يزال الجدل في البلد قائماً، ولا شكّ أن لبنان يستطيع تأجيل الدفع فهل يتخذ هذا القرار لتجنّب الأزمة ام ان خلف الاستحقاق ما خلفه من اجندات بعيدة عن المالية والديون لتتعلق بشق كبير منها في مشروع سياسي يرسم للمنطقة تختم المصادر.
مراسل العالم.
حسين عزالدين.