العالم - افريقيا
وتأتي تصريحات شكري بعد جولة أخيرة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن.
وأضاف شكرى -في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، نشرته اليوم السبت - أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نصا نهائيا، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
وتابع قائلا: "لدينا كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنا وعادلا وموضوعيا".
وأوضح أن بلاده ثمنت اهتمام الجانب الأمريكي، خاصة الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى من كلف بالمهمة، وهو أحد الأقطاب الرئيسية في الإدارة الأمريكية وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى جانب اهتمام وزير الخارجية مايك بومبيو لتأكيد اهتمام البيت الأبيض بالتوصل لاتفاق.
وبشأن الموقف السوداني في هذه الجولة من المفاوضات، قال شكري إنه كان هناك تطابق في موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسوداني، وهذا شيء متوقع نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتي مصب، وبالطبع في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين.
وأفاد الوزير بأن الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل السد والقواعد التي تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة في الماء، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات.
وتابع أن الجولة الأخيرة انصبت على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق بما في ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتي والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه.
ونوه شكري بأن الأسبوع الذي سبق الجولة التي ضمت الوزراء كان هناك الفنيون والقانونيون من الجانبين لطرح رؤيتهم إزاء هذه الموضوعات وبلورة الصيغ المضمنة في الاتفاق، ومنها أمور تم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث، ولكن بقيت مجموعة من القضايا المهمة محل اختلاف في الرؤى بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جليا أن هناك نظاما محكما في إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر ويحمي مصالحها المائية، وفي الوقت نفسه يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم.
ونبه إلى أن المشاورات التي عقدت بحضور وزير الخزانة الأمريكي منوشين ومسئولي البنك الدولي جاءت في إطار الاستماع لرؤية الدول الثلاث إزاء هذه القضايا ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، وتحقق ذلك في بعض النواحي إلا أن هناك مجموعة من القضايا لم يتم الوصول إلى اتفاق بين الدول حولها، ولكن المداولات كانت مكثفة.
وأوضح شكري أن الجانب الأمريكي كان متلقيا للآراء من قبل الدول الأطراف، وقرر في نهاية الجولة أن بمقدوره أن يطرح على الدول الثلاث صيغة متكاملة تتضمن جميع العناصر وتصل لنقطة من المرونة وتراعي مصالح ورؤى الدول الثلاث بشكل متساوٍ.
ولفت إلى أن موقف الراعي الأمريكي هنا أنه لن يعتد برؤية أي من الدول الثلاث بمفردها، ولكن سوف يصل إلى صيغة توفيقية تراعي الرؤية التي طرحت والمصلحة بقدر متساو من التنازل والمكاسب، على أن تطرح هذه الرؤية الأمريكية والصيغة النهائية للاتفاق على الدول الثلاث لإبداء مدى موافقتها عليها.
وقال شكري إن الجانب الأمريكي ترك مجالا لبعض التدقيق البسيط في أمور غير جوهرية قد تؤدي إلى عقد جولة أخرى وفقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من الاتفاقيات لضبط الصيغة النهائية في أمور جزئية، ومن المتوقع أن الصيغة التي ستطرحها الولايات المتحدة ورؤيتها لكيفية التعامل مع القضايا التي لم يصل فيها الأطراف لتوافق ستكون صيغة موضوعية وعادلة، ومن وجهة النظر الأمريكية تراعي مصلحة الدول الثلاث بالتساوي وتؤدي للإقدام على التوقيع.
وأوضح أن هذه أمور جوهرية تحتاج إلى تلقي موافقة واضحة من الدول الثلاث على الاستعداد للتوقيع وبالتالي تحديد الموعد والمكان وطبيعة مراسم التوقيع.
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات منذ نحو 5 سنوات بشأن السد الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق وتتخوف القاهرة من تأثيره على حصتها التاريخية من مياه النيل التي يوفي بنحو 80% من حاجتها للمياه.