العالم- لبنان
وأعلنت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أنه "بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قررت ادارة الشركة إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الاميركي حصراً".
وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن دياب طلب من الشركة إلغاء قرارها، ونقلت عن سياسيين ترحيبهم بالأمر.
وكانت الوكالة نقلت صباح الأحد أن "الميدل إيست" وشركات الطيران العاملة في لبنان ستبدأ اعتباراً من الإثنين بقبول الدفع بالدولار فقط، كما "ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة الى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الاجنبية".
وتوجه عشرات المواطنين الأحد إلى مكتب الشركة في مطار بيروت، الفرع الوحيد الذي يفتح أبوابه أيام الأحاد، لشراء التذاكر بالليرة اللبنانية قبل أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ، وفق مصور لوكالة فرانس برس.
وأثار قرار الشركة استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كما انتقده سياسيون كثر.
وجرى تداول دعوات لاعتصام أمام مكتب الشركة الرئيسي في بيروت.
وكتب أحدهم على تويتر "الميدل ايست تابعة للدولة اللبنانية، (هذه) مخالفة فاضحة للقوانين"، وسخرت أخرى قائلة "ليس معنا دولار من الأساس لندفع"، وعلّق شاب "قرار الميدل إيست هو إستمرار لنهج نصب دولار الناس المحترمين المُحتجز في المصارف".
ورغم الأزمة الاقتصادية، ظلت شركة "ميدل ايست" خلال الأشهر الماضية تقبل الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 للدولار الواحد، بينما يتخطى سعر الصرف في السوق الموازية الألفي ليرة ووصل في فترات إلى 2400.
وفي المقابل، كانت شركات السياحة والسفر تطلب الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، ما حمل الزبائن على التوجه إلى مكاتب "ميدل ايست" مباشرة لشراء تذاكرهم.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن بيان لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة شكرها لإدارة شركة "ميدل إيست" بعد قرارها بقبول الدولار فقط.
ويأتي قرار "ميدل إيست" في وقت يعاني المواطنون للحصول على أموالهم من المصارف التي شددت تدريجياً منذ الصيف القيود على العمليات النقدية والسحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج.
وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار شهرياً.
وبدلاً من الحصول على النقد، باتت المصارف تعطي المواطنين شيكات مصرفية بأموالهم، لدفع مستحقاتهم.
وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع مخاوف من عدم تمكن لبنان من سداد جزء من الدين العام المتراكم والذي يستحق في أذار/مارس المقبل.
ودعت جمعية المصارف الأربعاء إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوندز في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان، في خطوة حذر محللون من أنها ستفاقم الوضع ومن شأنها اضعاف احتياطي العملات الأجنبية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.