وقال الوزير بحسب "رويترز"، إن "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق، أشار محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، إلى أن "تسليم البشير للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني".
وشدد الأمين، على أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.
ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناء على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010.