خطة الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي

خطة الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

شكّل وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت، وبدء المحادثات الرسمية مع السلطات اللبنانية، الحدث المالي والاقتصادي الأبرز الذي كان ينتظره اللبنانيون، لِما يحمله من أهمية وأبعاد تتصل بمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي.

العالم_لبنان

وتبيّن مما تسرّب عن اليوم الأول للمحادثات، أنّ وفد الصندوق كان مستمعاً أكثر منه متحدثاً. وقد اطّلع على الأفكار التي طرحها المسؤولون اللبنانيون حول الخطة التي يجري إعدادها لتكون بمثابة برنامج إنقاذ شامل.

ومن المتوقّع أن يعطي الوفد بعض الإجابات عن تساؤلات طرحها الجانب اللبناني. كذلك، قد يتأخّر بعض الإجابات على نقاط محددة، في انتظار أن يتشاور وفد الصندوق مع إدارته، على أن يعود بالإجابات لاحقا.

وبحسب مصادر مطلعة، كانت خلاصة الاجتماع على النحو التالي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية. والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة.

وفي انتظار تأمين المعالجة المطلوبة لهذه الأزمة ومنع وصول البلاد إلى إفلاس وانهيار، يبقى المواطن يدفع يومياً ثمن الأزمة من قوته ومعيشته حيث يكتوي بارتفاع الأسعار، نتيجة التلاعب بسعر العملة الوطنية إزاء العملات الصعبة التي يتقدّمها الدولار الأميركي.