العالم - الإحتلال
وزعم رئيس جهاز "الشاباك" ناداف ارغمان أن "الطريقة التي ينوي جهازه اتباعها لا تتعارض مع الصلاحيات التي منحت إليه"، مضيفا ان "مجموعة صغيرة جدا من الجهاز ستُشغّل بهذه المهام وان المعلومات التي ستحصل عليها لن يتم حفظها في مخازن المعلومات الخاصة بـ"الشاباك".
وادعى ارغمان ان "جهازه لن يعمل باي شكل من الاشكال على فرض "قانون" أو الإشراف على الأشخاص الذين يجب ان يخضعوا للحجر الصحي".
من جهته، أقر رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو بأن "تطبيق أدوات المراقبة الرقمية الإسرائيلية قد ينتهك الخصوصية"، معتبرًا أن "الثمن سيكون مقبولا لإبطاء انتشار الفيروس"، على حد تعبيره.
وقال نتنياهو في خطابٍ متلفز: "علينا أن نفعل كل شيء، حتى لا نصاب بالعدوى ولا نُصيب الآخرين"، مشيرًا إلى أنه طلب من الجهات القضائية الإسرائيلية الموافقة المسبقة على إعادة استخدام المراقبة الرقمية في المعركة الصحية، وقد لاقى ذلك قبولًا".
من جانبه، رأى المدعي العام الصهيوني أفيخاي مندلبليت أن "الخطوة ستكون قانونية، بالنظر إلى حالة الطوارئ الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنه سيتم الإشراف على هذه الخطوة بشكل المناسب"، وطالب بمراجعة مجلس الوزراء واللجان النيابية المختصة.
موقع "إسرائيل نيوز 24" الإسرائيلي أوضح أن "التعليمات الجديدة تسمح للشرطة الحصول على معلومات من الهاتف الخليوي للشخص، بغرض فرض الحجر الصحي عليه بعد موافقة ضابط الشرطة المسؤول وبدون أمر قضائي".
وأضاف الموقع أن "التعليمات الجديدة يمكنها تغيير قوانين او إلغائها بصورة مؤقتهة وهي سارية لمدة 30 يوما، وبعدها يمكن للكنيست وحده تمديد هذه فعالية التعليمات التي تضمنت السماح للشرطة مراقبة هواتف مرضى "كورونا"، والسماح لجهاز "الشاباك" استخدام وسائل تقنية لمراقبة تحركات هؤلاء في محاولة لمنع استمرار انتشار الفيروس، لكن الفترة الممنوحة للجهاز هي 14 يوما فقط".
ماندلبيت وضع شرطا لتنفيذ الخطوة، تتمثل بالحصول على موافقة لجان الكنيست المختصة، وقال مسؤولون في وزارة القضاء في كيان الإحتلال إن "هذا الامر شرط ضروري لتأمين التوازن في الخطوة، وباعتبار ان جهاز "الشاباك يتدخل للمرة الأولى في مثل هذه العملية".