العالم- مصر
ويعالج القانون الجديد تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي".
ويهدف القانون الجديد، بحسب وزارة المالية، إلى تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، بحيث لا يعني الانتقال من شريحة لأعلى تحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف "بالتأثير الحدي للضريبة".
وتقول الوزارة أن الانتقال في النظام القديم من شريحة المرتبات الـ30 ألف جنيه إلى شريحة أعلى تزداد الضريبة على المواطن عدة أضعاف حتى لو كان الدخل يتجاوز الحد الأقصى لهذه الشريحة بجنيه واحد فقط.
وتضيف أن الأمر ذاته يحدث لشريحة الـ 45 ألف جنيه، فزيادة الدخل بجنيه واحد تتسبب في مضاعفة قيمة الضريبة لعدم استحقاق "الخصم الضريبي" المقرر وفقًا للقانون الحالي.
ذكر بيان لوزارة المالية أن النظام الضريبي الجديد يحقق المزيد من العدالة الضريبية للشرائح الأقل دخلًا فأصحاب الدخل السنوي حتى 22 ألف جنيه لن يدفعون أى ضرائب علي أجورهم ومرتباتهم، لافتًا إلى أن الموظف أو العامل في النظام الضريبي الحالي يستفيد بالإعفاء الشخصي 8 آلاف جنيه، والشريحة المعفاة 8 آلاف جنيه، بما يعني أن مجموع الإعفاءات الحالية 15 ألف جنيه، بينما في النظام الضريبي الجديد يستفيد بالإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه والشريحة المعفاة 15 ألف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه.