مناخات تصعيد وتدخلات خارجية بادعاء "الحرص" على لبنان

العالم- لبنان

وما زاد في القلق حجم التصريحات الخارجية التي تلبس ثوب الحرص على لبنان وتحذّر من العنف، بصورة لم تسمع من قبل من أصحاب التصريحات، كالخارجية الأميركية والجامعة العربية، ما فهم كتحضير سياسي وإعلامي متعمّد لمناخات تصعيد يزداد خلاله العنف.

سياسياً، وبحسب رأي صحيفة "البناء" هدأت نسبياً مناخات المواقف التصعيدية، التي تزامنت وكلام رئيس الحكومة حسان دياب وما تمّ تناقله عن طرح فرضية إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة الحكومة الأسبوع الماضي، ما أوحى بأن أمر التصعيد كان مرتبطاً بحملة استباقية خاض خلالها أصحابها بسقوف عالية حرب حماية حاكم المصرف، داخلياً وخارجياً، أو أن الاتصالات السياسية التي جرت خلال اليومين الماضيين وشملت قيادات محلية وسفارات ودبلوماسيين، قد أكدت تراجع حظوظ استبدال سلامة، وغياب إجماع الأغلبية النيابية حول هذا الملف، فطمأنت الذين هبّوا للدفاع عنه بأن الأمر قد طوي وأن لا مبرر للمزيد من التصعيد.

مصادر متابعة علقت على كلام سلامة عن عدم مسؤوليته عن الأزمة، "لأن المصرف موّل الدولة، ومسؤولي الدولة هم مَن يتحمّلوا المسؤولية عن الإنفاق وعن الهدر وعن عدم الإصلاح، فهو وفر الأموال وليس من أنفقها"، فقالت المصادر، إن سلامة كان قبطان سفينة المال والنقد لقرابة ثلاثة عقود، والقبطان الذي يقود السفينة للغرق ولو ذهب ضحية الغرق يبقى مسؤولاً.

وهذا ما لم يُجِب عليه سلامة، فهل كانت قيادته للملف المالي والنقدي صحيحة في توقعاتها واحتياطياتها وتنبهها للمخاطر، وإن كان ذلك فلمَ وقعت الواقعة؟ وإن كان التحذير من المخاطر للمسؤولين ودعوتهم لتغيير المسارات فأين هي الوثائق التي تخاطب بها حاكم المصرف معهم، وتظهره يقرع جرس الإنذار، ونحن لم نقع فجأة كحال الذين وقع الركود عليهم بداعي تفشي كورونا؟ وهو في حديثه يقول إن إقدامه عام 2016 على الهندسات المالية كان لشراء الوقت لأنه استشعر الخطر، فماذا كانت خطته للخروج من الخطر، لأن سيدر يوفر أموالاً تشتري المزيد من الوقت بكمية أكبر وكلفة أقلّ من الهندسات، لكن ما هو الحل، لردم الفجوة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، في ظل شلل إنتاجي ناجم عن ارتفاع الفوائد، وزيادة في الاستهلاك ناتجة عن زيادة وهمية للقدرة الشرائية بسبب تثبيت سعر الصرف بصورة مفتعلة، وفي ظل معالجة الدين بالمزيد من الدين وارتفاع الفوائد بالمزيد من رفع الفوائد؟

ووصفت مصادر سياسيّة واقتصاديّة خطاب حاكم مصرف لبنان بأنه مرافعة مالية واقتصادية ونقدية عن ثلاثة عقود سابقة للدفاع عن نفسه، بعدما بات في قفص الاتهام الرسمي والشعبي، كمسؤول عما وصلت إليه الأوضاع.