من يحاول أخذ لبنان الى الفوضى، ولصالح من؟

من يحاول أخذ لبنان الى الفوضى، ولصالح من؟
الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

يعيش لبنان حالة مركبة تختلط فيه الحسابات السياسية بالاقتصادية والنقدية والمعيشية وبالكورونا، واصبح من الصعب الفصل فيما بينها، لكن الشارع اللبناني فرض نفسه مجددا على الساحة، حيث شهدت البلاد خلال الايام الاخيرة احتجاجات واعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين وقوى الامن والجيش اللبناني.

العالم - ما رأيكم

محللون سياسيون يرون ان هناك من يريد ان يأخذ لبنان نحو الفوضى، وان هذه الجهات مجندة لخدمة محور ضد محور آخر، وبالتالي فان الساحة اللبنانية لا تزال مفتوحة بصراع المحاور، وان هذه الفوضى الهدف منها اسقاط حكومة حسان دياب للامساك اكثر بالسلطة او بالاطاحة بعهد الرئيس ميشال عون.

ويعتبر المحللون ان سبب ذلك هو ان رئيس الحكومة شفاف ولا يملك ملفا في الفساد وحاولوا تركيب ملف لاتهامه بالفساد ولم يستطيعوا، وان هذا الرئيس صارح الشعب اللبناني وقال ان هناك 83 مليار دولار مفقودة، وبالتالي مصرف لبنان يتحمل جزءا من هذه المسؤولية، وكذلك لان دياب فضح طبقة الفساد، بالاضافة الى التهديد الذي اطلقه بإعلان اسماء وانتماءات من شارك في العنف والتكسير بالشارع.

واشاروا الى ان هذا الردع الاخلاقي هو الذي حرض الطبقة السياسية الفاسدة التي نهبت الدولة والمال العام والخزينة ومصرف لبنان.

من جانب آخر يرى خبراء في الاقتصاد ان المشكلة الاقتصادية في لبنان هي ليست وليدة الساعة وانما تمتد الى تركيبة النظام الاقتصادي في البلد الذي هو موروث ليس منذ نهاية الحرب الاهلية بل منذ قبل هذه الحرب التي هي موروثة من الاقطاعيين وغيرها.

ويوضحون ان تركيبة الاقتصاد اللبناني القديمة والتي استمرت والتي كرست بعد اتفاق الطائف الجديد عام 1992 والى الآن، اعادت النسخة القديمة ولكن بشكل آخر، اي انه سابقا كان زعماء العشائر او العائلات الكبيرة او الذين تعاطوا مع الاستعمار، واليوم جاء رؤساء الاحزاب الذين اصبحوا هم من يديرون البلد واقتصاده.

والخبراء، على هذا الاساس، يؤكدون ان المشكلة الاقتصادية في لبنان لها علاقة بتركيبة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، وبالتالي ما نراه من انهيار سعر الليرة وتدهور قيمتها هي القشة التي قصمت ظهر البعير، والا فإن اصل الموضوع هو الخواء الاقتصاد الذي يعيشه البلد والفساد مستشري فيه وغياب نظم المحاسبة والخطط والبرامج الدقيقة.

ويعتبر هؤلاء ان المشكلة الاقتصادية في لبنان هي في البنية ولا يتحمل حاكم مصرف لبنان المسؤولية بالكامل، بل يتحمل جزءا من المشكلة فقط.

فما رأيكم؟

- ما المشهد السياسي الذي يحكم لبنان حاليا في ظل ازمته الاقتصادية المعيشية؟

- ماذا عن خروج التحركات الشعبية عن اطارها المطلبي وتحويلها لاعمال فوضى؟

- هل ما زال استقلال لبنان خطا احمر لدى الادارة الامريكية والدول الاوروبية؟

- كيف تُقرأ مطالعة حاكم المصرف المركزي حول سياسته النقدية والعلاقة بالدول؟

- هل هناك من يريد اخذ لبنان نحو الفوضى؟