العالم_الجزائر
وتضمنت المسودة التي أعدتها لجنة شكلها تبون مطلع العام الجاري عدة اقتراحات؛ من بينها استحداث منصب نائب الرئيس، وإقرار مبدأ عدم تولي أكثر من ولايتين رئاسيتين، واقتصار الولايات البرلمانية أيضا على اثنتين فقط.
كما ضمت المسودة مقترحا جديدا يطرح لأول مرة، ويتعلق بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد موافقة البرلمان الجزائري.
وتنص المادة 29 من الدستور الحالي على أن "الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية".
وتم في التعديل المقترح إضافة الفقرة التالية "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".
وعقب انتخابه رئيسا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن تبون أنه سيعمل على إعداد مسودة أولية للدستور بمشاورة خبراء القانون الدستوري، وستطرح للنقاش في الداخل والخارج، ثم تطرح على استفتاء شعبي.