بوادر انقسامات واختلافات بين القوى السياسية التونسية الحاكمة

الجمعة ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تشهد الساحة السياسية في تونس حالة من التوتر طالت مختلف مؤسسات الدولة، مردها الاختلاف الكبير بين مكونات المشهد، سيما بين اطراف الحكم، ما عجّل برئاسة الحكومة الى فرض وثيقة تعاقدية تضمن انسجاما اكبر بين الاحزاب الحاكمة وفق متطلبات المرحلة.

العالم - خاص بالعالم

توتر حاد يشهده المناخ السياسي في تونس، خاصة بين مكونات الائتلاف الحاكم، ما حول البرلمان الى ساحة معركة كلما تعلق الامر بمشروع قانون حكومي، ومازاد الطين بلة هو دعوة حركة النهضة الى توسيع هذا الائتلاف لِتُتَّهَمَ بالازدواجية بين الحكم والمعارضة.

وقال محمد القوماني قيادي بحركة النهضة :"كل الناس تتابع مجلس النواب ويعلمون مدى انضباط كتلة حركة النهضة في الحضور والتصويت وهي لحد الان تصوت على كل مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة ..".

ولرأب الصدع بين اطراف الحكم، وتحت مسمى "عهد التضامن والاستقرار" طرحت رئاسة الحكومة وثيقة تعاقدية تكريسا للطابع القيمي والأخلاقي للحياة السياسية، ولجعل الحكومة أكثر تضامنا خاصة ما بعد كورونا.

التجاذبات طالت ايضا مؤسستي البرلمان ورئاسة الجمهورية وصلت حد تلويح احد النواب بسحب الثقة من الرئيس بدعوى تحريضه على البرلمان، ليمثل هذا الواقع السياسي المتشنج محور لقاء بين رئيس الجمهورية وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في مقابلة وصفتها قيادة الاتحاد بالتاريخية.

وتشهد تونس حالة توتر سياسي حاد في وقت تحتاج فيه البلاد تضامنا واسعا.

تفاصيل اكثر في الفيديو المرفق..