العالم - تونس
وبلغ عدد الموقعين حتى مساء يوم السبت 80 ألفاً، وقال الحزب في بيان إنه يتوقع الوصول إلى 100 ألف توقيع بحلول الغد.
وبالتوازي مع هذه العريضة التي يروجها الحزب عبر أنصاره في مكاتبه عن طريق الاتصال المباشر بالمواطنين قدم الحزب خارطة طريق من أجل تغيير ما سماه «المشهد البرلماني» وإنهاء سيطرة حركة النهضة على المجلس والحكومة وذلك بتحالف الكتل البرلمانية من تحيا تونس والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة قلب تونس وكتلة المستقبل.
وأكد البيان على أن تحالف هذه الكتل في مجلس نواب الشعب سيضمن سحب الثقة من الغنوشي وتنفيذ الإصلاحات الكبرى المطلوبة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بعد تكوين كتلة برلمانية موحدة.
وخارطة الطريق التي اقترحها الحزب من خلال مبادرة كتلته البرلمانية تتضمن مجموعة من الأهداف وهي إبعاد أعضاء ديوان المجلس ورئيسه الغنوشي «الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحولوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي»، على حد وصف البيان.
كما تتضمن الخارطة انتداب كفاءات عليا إدارية ووضع خطة تتضمن حلولاً لتنفيذ الإصلاحات السياسية وذلك بمناقشة مجموعة من القوانين منها القانون الانتخابي وتعديل الدستور وتنقيح قانون المحكمة الدستورية وتنقيح النظام الداخلي للمجلس في اتجاه تحسين الأداء البرلماني.
وتحتاج كتلة الدستوري الحر إلى 109 أصوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة 3 يونيو لمساءلته حول علاقاته مع تركيا وحكومة السراج التي تدعمها الميليشيات التابعة لقطر وتركيا.
وحسب ما علمته «الرؤية» فإن نسبة الموافقة المبدئية على تبني عريضة سحب الثقة وصلت إلى أكثر من 60 توقيعاً من كتل قلب تونس والإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل لكن هذه المجموعة لن تكون مؤثرة ما لم تلتحق الكتلة الديمقراطية وهي الكتلة الثانية التي تضم 40 نائباً من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وهما مشاركان في الحكومة كما رفضت الكتلة الوطنية الالتحاق بمبادرة كتلة الدستوري الحر.
وحول إمكانية نجاح مسعى الدستوري الحر، قال النائب السابق في مجلس نواب الشعب محمد الطرودي لـ«الرؤية» «إن الإمكانية متوفرة وهي لحظة تاريخية لإنهاء حكم النهضة بشكل ديمقراطي وإحداث تغيير جذري في البلاد ينهي هيمنة الإسلام السياسي ولكن هذا يحتاج إلى انخراط الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وهو ما لم يحدث إلى الآن» وأضاف الطرودي «حركة الشعب والتيار الديمقراطي سيخسرا رصيدهما ومصداقيتهما إذا لم ينخرطا في هذه المبادرة لسحب الثقة من الغنوشي».
واعتبر المحلل السياسي، خليفة بن سالم، أن النجاح في سحب الثقة من الغنوشي وفق المعطيات الحالية في البرلمان يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً.
وقال ابن سالم لـ«الرؤية» إن هناك صعوبة في موافقة بقية الكتل على المبادرة لسببين، سبب يتعلق بتوازنات سياسية وسبب ثانٍ حيث يتعلق برفض هذه الكتل الاصطفاف وراء عبير موسى رئيسة كتلة الدستوري الحر.
ويرى ابن سالم أن هناك إمكانية أخرى لسحب الثقة من الغنوشي وهو ما اقترحته الكتلة الوطنية بتقديم عريضة بـ73 نائباً للدعوة لجلسة عامة لإعادة النظر في توزيع المسؤوليات داخل المجلس بإعادة انتخاب الرئيس ونائبيه وهذا ممكن طبقاً للنظام الداخلي للمجلس.
جلسة 3 يونيو قد لا تنتهي بسحب الثقة من القيادي في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لكنها ستكون سابقة في تاريخ تونس إذ يتعرض رئيس المجلس لأول مرة منذ إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957 إلى مساءلة ستبث مباشرة على القناة الثانية للتلفزة التونسية.
وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الغضب الشعبي ضد الغنوشي الذي تثار حول ثروته العديد من الشبهات مؤخراً، وهو ما دفع إلى إطلاق عريضة إلكترونية تطالب بالتدقيق في ثروته.
* صحيفة «الرؤية»