العالم - كشكول
قانون "قيصر أو سيزر" هو قانون قديم جديد أحبط في أواخر عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2016، ليعاد إحياؤه مجددا في زمن ترامب بعد إدخال تعديلات عليه، وعزل أحكام وديباجات كانت أخطرها تقتضي بإنشاء منطقة حظر جوي فوق أجزاء من الأراضي السورية.
عدل القانون الأميركي واستعيض عنه بحزمة قاسية من الإجراءات القسرية ذات الطابع الاقتصادي التي يمكن تلخيص غايتها بعبارة واحدة هي محاولة عزل سوريا سياسيا واقتصاديا عن جوارها وحلفائها والعالم.
وأطلقوا عليه اسم "قيصر" نسبة إلى مصور خائن، زعموا أنه كان في الشرطة العسكرية السورية، يُعرف بإسم مستعار هو "قيصر"، هرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تحمل آثار تعذيب، حسب مزاعم الإدارة الاميركية، والتي وصفتها دمشق بأنها محض أكاذيب وادعاءات مفبركة.
بُعد سياسي متلط وراء الستار الاقتصادي، هكذا لخص المتابعون للشأن السوري قانون العقوبات الأميركي المشدد على سوريا، وبينما يُصوب هذا المشروع على تفاصيل الاقتصاد السوري مثل قطاع الطاقة، وإعادة الإعمار وقُطع غيار الطائرات وإمكان اتهام المصرف المركزي السوري بغسيل الأموال، فإنّ عينه قد تكون تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك وتحديدا إلى حلفاء سوريا، أي إيران، وروسيا.
وما بين الآمال الغربية لمحاصرة سورية، هناك مخاوف شعبية من انهيار اقتصادي، ومما لاشك فيه فإن قانون الحظر الأميركي يعتبر انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وسيزيد من معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وسيكون له تأثير على قطاع الصحة في ظل جائحة كورونا، وسيطال المواطن السوري حتى في الدواء الذي بدأت تتفاقم أزمة فقدانه في سوريا لتضاف إلى أزمات كثيرة آخرها ارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية، حيث أكدت نقيب صيادلة دمشق الدكتورة علياء الأسد أن هنالك بالفعل فقدان في بعض أصناف الأدوية الأساسية.
ولعل السؤال الأبرز الذي يشغل بال السوريين الآن هو كيف ستواجه دمشق "قانون قيصر"؟
يكشف المتابعون للشأن الاقتصادي الآثار البعيدة المدى لهذه العقوبات، فقانون قيصر ليس بجديد بل هو مكمل لعقوبات سابقة تم طرحها على الدولة السورية منذ 2011، وعليه فإن خبراء الاقتصاد يرون أن الحكومة السورية إمتصت قانون قيصر وتأقلمت معه حتى قبل إجراءه، فجميع االمخططات السورية مبنية على أساس الحظر الأميركي والغربي الذي يمتد لسنوات سابقة، وأن تأثير القانون على الاقتصاد لن يكون بالذي يتم تداوله إعلاميا.
وحول انعكاس القانون على المدنيين في سوريا، يرى الخبراء أنه لن يؤثر على أعمال السوريين كونها أعمالا بسيطة، وعلى السوريين الآن التركيز على المحافظة على الليرة السورية أمام الدولار حتى يخرجوا أقوى من هذه الأزمة، ويكسروا العقوبات الغربية.