العالم - مراسلون
تغير لافت في موقف حركة النهضة من الحكومة التي تلاحق رئيسها شبهة تضارب مصالح، فبعد المطالبة بتوسيع الائتلاف الحكومي، هاهي اليوم تدعو الى تغيير الحكومة، لاهتزاز صورة رئيسها لدى الراي العام، ورفضا لسياسة باقي مكونات ائتلاف الحكم التي صوتت مرارا ضد النهضة في مسائل برلمانية على حد تعبير عدد من قيادييها.
وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمد القوماني، ان " هذا الشيء ايضا لم يعد يحتمل وجعل المكتب التنفيذي يقدر الموقف باتجاه التخلي عن مقترح توسيع الحكومة للمطالبة بتغير الحكومة وتغير قد يكون بالحد الادنى او بالحد الاقصى هذا مرهون بنتائج التحقيق في شبه تضارب المصالح ومرهون بالحوار الذي يمكن ان يحصل مع السيد رئيس الحكومة واطراف الائتلاف الحاكم".
موقف النهضة تستنكره احزاب شريكة في الحكم، داعية اياها الى الالتفاف حول الحكومة، او الانسحاب منها بعيدا عن منطق ابتزازها وابتزاز باقي الاحزاب المكونة لها.
وقال الامين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، ان " اما حركة النهضة مقتنعة بهذه الحكومة ونحافظ على استقرار الحكومة ونجعلها تعمل على نفسها او تنسحب النهضة من هذه الحكومة ولكن هذه المناورات ومحاولات الابتزاز المتواصلة من حركة النهضة من سينصت لهذه المناورات".
وبين هذا وذاك، ياتي تحذير امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من التبعات السلبية للصراع السياسي على المناخ الاجتماعي في البلاد، داعيا الى انتخابات مبكرة لانهاء الازمة في حال الفشل في تجاوز الخلافات.
وقال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ان "اما اليوم يكون هناك تكاتف حقيقي ليتمكن الناس من حل المشاكل المعقدة الكبيرة وتنتظرها او الناس تعيد الامانة لاصحابها في اطار دستوري واحترام دولة القانون والمؤسسات".
وتلاحق رئيس الحكومة شبهة تضارب مصالح قد تكون حاسمة في تحديد مصيره على راس الحكومة.
مازال التوتر يتصدر عناوين المشهد السياسي في تونس في ظل ائتلاف حكومي قابل للتفكك في اي لحظة ما يعكس غموضا بشان مسير الحكومة