العالم- السعودية
وتسود حالة من الغضب والاحتقان بين المواطنين الفقراء الذين أقدمت سلطات آل سعود على ضرب الرجال والنساء منهم، واعتقال بعضهم.
وطالب نشطاء عبر هاشتاق #نناشدالتدخلبقرار_الازاله بوقف حملة الهدم لمنازل المواطنين.
وتصاعدت حدة الغضب والسخط بين أفراد العائلات الذين يواجهون سياسات سلطات آل سعود وهدم ممتلكاتهم وبنايتهم السكنية، عدا عن سلسلة الضرائب التي تفرضها بحقهم.
وانفجر أحد أصحاب المنازل المدمرة قائلا: حرقونا وحرقوا أولادنا وممتلكاتنا ومحلاتنا.
وكتب Ss: لا يرضى الله ظلم العباد هذا ما هو تطور هذا حرب على الفقراء والمساكين ومالنا غير رب العباد #نناشدالتدخلبقرار_الازاله
كما كتب s: قرى صغيرة بالقرب من ينبع يسكن فيها عوائل حياتهم بسيطة وريفيه جداً وهي ديرتهم منذ القدم ما يقارب ٣٠-٤٠سنة صدر (أمر ملكي بإزالة التعديات) ناموا في امان الله صحيوا على صوت القلابات بيهدمون بيوتهم بدون تعويض رغم أن البعض يملك صك شرعي.
وتساءل Ahmed Al Juhani: اللي يقول اراضي الدولة؟ من اللي سمح لهم بالبناء من ٦٠ . ٤٠ سنة وأكثرر ومد لهم كهرب ويدفعون فواتير كهرب لمين !! ولا توهم يصحون ويحسبون اثبات الوجود و التطور والتقدم بهدم بيوت الفقراء الضعوف !! سالفة أرض حكومية غير منطقي ابداً ما يحس بالنار غير واطيها.
ومنذ تولى ولى العهد محمد بن سلمان زمام الحكم في المملكة، يقوم بحملات تهجير قسرية للمواطنين من قبائلهم وقراهم لصالح بناء مشاريعه الوهمية.
ومثالا على ذلك، تواجه قبيلة الحويطات حملة تهجير واسعة لصالح إقامة مشروع “نيوم” على البحر الأحمر شمال غربي المملكة.
وسبق أن قالت منظمة الخليج (الفارسي) للحقوق، في تقرير تحت عنوان “أحلام الأمير.. كوابيس الرعية”، إن “ما يتعرض له أبناء قبيلة الحويطات هو انتهاك صريح للقوانين الدولية، حيث يُعتبر ما يتعرضون له تهجيرا قسريا، وفقاً للقانون الدولي”.
والتهجير القسري – حسب القانون الدولي – هو “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها”.
ويكون التهجير القسري إما مباشرا أي ترحيل السكان من مناطقهم السكنية بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
وأقر جهاز أمن الدولة في السعودية، في مارس/ آذار المنصرم بتصفية “عبدالرحيم الحويطي” أحد أبناء قبيلة الحويطات، إثر رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الخليجية في تقريرها، أن “المواد 2، و7، و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تقول إن التهجير القسري جريمة حرب، حيث نصت على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية”.
كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وفق المنظمة.
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي للتدخل والضغط على السلطات السعودية لاحترام القوانين والمعاهدات التي صادقت عليها مسبقاً والالتزام بما جاء بها.
وحثت الشركات والمستثمرين المشاركين في مشروع “نيوم” على التوقف عن التعاون مع إدارة المشروع حتى تضمن السلطات السعودية تعويض المتضررين من قبيلة الحويطات وغيرهم مادياً وقانونياً، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المواطن “عبدالرحيم الحويطي” وإحالتهم إلى محاكمات حيادية وشفافة.
وتعارض قبيلة الحويطات السعودية على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لولي العهد، الأمر الذي يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا.