العالم - الكويت
ونقلت صحيفة "القبس" عن المصدر أن الضباط الذين تم تحديد شخصياتهم بعد البحث والتحري، قاموا بالتعاون مع حسابات وهمية بهدف ضرب الجهاز الأمني، ما يعد عملا غير مشروع، حيث إن أي مخالفة وإن وقعت، تتم محاسبتها بالطرق القانونية، وليس بإثارة الناس وإضعاف ثقة وهيبة هذا الجهاز الأمني الحساس.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتوقف عند حد كشف المتهمين بالتسريبات وزارعي الكاميرات في غرف التحقيق بجهاز أمن الدولة، بل ستتأكد من مسألة التنصت على المواطنين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.
وقالت الوزارة إن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية "أنس الصالح"، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى عام 2018.