الكويت.. انتفاضة تويترية على تسريبات صادمة لامن الدولة

العالم - نبض السوشيال

الفيديوهات نشرها حساب تحت اسم "جنوب السرة"، وأوضح في تغريداته فحوى الفيديوهات واسمي الشخصين الذين ظهرا فيها، واوضح ان بعض الاسماء التي تداولاها المسؤولان تم حذفها من الفيديو للخصوصية، وعبر عدد كبير من التغريدات، ننقل منها هاتين التغريدتين:" الان راح تشوفون وتسمعون منو اللي يراقب وجم يدفعون شهريا..

وشنو يفكرون فيه..

وشوفوا عدد الحسابات..

#طرح_الثقة_بأنس_الصالح يا شعب مطلب شعبي لانه يعلم بكل هذه الامور..

وهتك ستر اسر..

اقسم بالله العظيم

في فضايح القادمة مدمرة..

وشلون تستروا على الفساد..

يصير خير

تم مسح اسم".

"الفيديو الثاني..

شرحه..

حمد جابر المبارك يشرح الان منو يراقب وشلون يراقب وعن اي طريق يراقب..

ومنو اللي عين عشان يراقب المواطنين..

@hajji_muhmood اسمك موجود

@thameeralmma666 اسمك موجود

@Dr__ALKANDARI اسمك موجود ويراقبونك تكلمني..

قطعت الفيديو وشلت الاسماء..

الجزء الاول..".

وتظهر التسجيلات كل من رئيس أمن الدولة العميد طلال الصقر والشيخ حمد جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء السابق، وهما يتجسسان على مواطنين ونواب.

استنكار شعبي

الفيديوهات لاقت استنكارا شعبيا واسعا، واطلق المغردون الكويتيون عدد من الاوسمة منها، "#تسريبات_جنوب_السره" و"#تسريبات_امن_الدوله"، عبّروا من خلالهما عن استيائهم الشديد من سياسة المراقبة والتجسس التي يقوم بها جهاز أمن الدولة في البلاد، معتبرين ان هذا من شأنه ان يضع سمعة الكويت على المحك امام الشعب وامام الدول الاخرى، فاعتبر محمد خريبط أن هذا دليل على التجسس الذي يطال الحريات الشخصية للمواطنين، فكتب: "كلنا نعلم بما يحدث من تجسس و تعدي على الحريات و غيره من التجاوزات .. لكننا اليوم أصبح لدينا الدليل #تسريبات_جنوب_السره #جنوب_السره".

Taher Almousa اعتبر ان اعطاء مسؤولين مثل هؤلاء الحق باعتقال واستجواب المواطنين، واتهامهم باحكام ظنية ووفق رؤيتهم الخاصة، هي مشكلة، متسائلا عن من الذي اعطاهم هذه الصلاحيات؟. "المشكلة ان لهالأشكال الحق بإعتقالك والتحقيق معاك وتوجيه التهم لك حسب وجهة نظرهم وحسب مايرونه وحسب تحليلاتهم كل هذا بدون مراقبة وبدون حضور محامي معاك ... باي حق معطينهم هالسلطة على الناس اساسا ؟#تسريبات_جنوب_السرة".

فيما تخطت بعض الآراء موضوع الاحتجاج والاستنكار إلى حد المطالبة بانتفاضة شعبية على الفساد والمحسوبيات، فطالب د.محمد المقاطع بانتفاضة لاحداث تغيير في الانتخابات المقبلة لمجلس الامة الكويتي، وقال: "تمر الكويت بأسوأ حقبة تاريخية بتداعيات مؤلمة،كشفها:

حجم الفساد

تورط رؤوس كبيرة بالأسرة بملفاته، عجز الحكومة وتفريطها.

شلل دماغي للسلطات الرقابية، شراكة للبرلمان.

فمرغت كرامة البلد وإستبيحت ثروته.ومكن المجرمون للإفلات والهرب.

آن آوان إنتفاضة شعبية تحدث تغييرا بالإنتخابات القادمة".

أما Abdulaziz alnassar فقد اعتبر ان قصور الدولة في بعض الاماكن لا يسمح بالتشهير في هذا القصور، حفاظا على سمعة الدولة ومكانتها، وان من الخطأ نشر هذه الاشكاليات، وان من المفترض ايصال الخطأ للجهات المعنية لاصلاحه، فقال: "نعرف ان هناك قصور في عمل الدولة لكن من الخطأ نشرها والتشهير بها حتى لا تضيع هيبة الدولة امام الشعب وامام الدول الاخرى...

فالمفترض ان كان هناك خلل ان يتم ايصال الخلل للمصادر العليا والمسئولين بسرية تامه .. ولا شرايكم".

تدخل رسمي

الموضوع تجاوز الحدود الشعبية ومواقف الشارع الكويتي، لتدخل شخصيات رسمية وحكومية على خط الأزمة، واعلان عدد من القرارات والتوضيحات حول القضية، فعلق ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، على على التسريبات المثيرة التي تسببت بإقصاء رئيس أمن الدولة العميد طلال الصقر من منصبه.

وتوعد نواف الأحمد في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، بمحاسبة جميع المتورطين بهذه الفضيحة، قائلا إن ذلك يعد من "المساس بكیان الوطن ومؤسساته، ولا سیما ما یتصل ببدعة التسریبات الأخیرة وما شابھا من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعد على حریات الناس وخصوصیاتھم تطال بعض العاملین في مؤسساتنا الأمنیة وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن".

وتابع: "أود التنویه على أن ھذا الأمر یحظى باھتمامي شخصیا ومتابعتي لجمیع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصیله بید قضائنا العادل النزیه، بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنه".

وأضاف متوعدا: "لن یفلت أي مسيء من العقاب"، معتبرا أن هذه التسريبات تهدف إلى زرع الفتنة، وشق الصف الوطني.

فيما عبّر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح عن استنكاره لعمل كهذا، معتبرا ان التجسس على حساب المواطنين "مخالفة جسيمة للدستور"، وأوضح انه وجّه باجراء تحقيق عاجل، مؤكدا "ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه"، فكتب في تغريدة له: "التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.
وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن اتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".

كما اعلنت وزراة الداخلية الكويتية في بيان لها أول أمس الجمعة نشرته على حسابها في تويتر ان بناءا على توجيهات وزير الداخلية تم توقيف مدير عام جهاز امن الدولة و7 ضباط في الجهاز، وكذلك احالة واقعة التسجيلات الى النيابة العامة، فغرد حساب الوزارة: " بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشان تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء امس تعود لسنة ٢٠١٨ فور العلم بها".

وأضافت الداخلية في البيان أنه "وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية:

1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.

2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.

كما نشرت الوزارة أمس السبت اتوضيحا لمجريات التحقيق قالت فيه: " توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود الى عام ٢٠١٨، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية اجراء التحريات".

النائب في مجلس الامة الكويتي عبدالكريم الكندري اعتبر ان التسريبات تضع الحكومة امام مسؤوليات مضاعفة، كما اعتبرها مسؤولة عن التستر عن جريمة غسيل الاموال والتواطؤ بها وتسهيلها، فغرد بكلماته عبر رتويت لحساب الاحداث اليومية على تويتر: "ماكشفت عنه #تسريبات_امن_الدوله حول كيفية التحقيق بقضية الصندوق السيادي الماليزي. ... تضع الحكومة الكويتية أمام استحقاقات دولية بمضاعفة مسؤوليتها من مجرد عدم الابلاغ عن جريمة غسيل أموال لم تكشفها السلطات إلى التستر عليها والتواطئ بها وتسهيلها".

منصة المنبر الديمقراطي الكويتي على تويتر اعتبرت ان ما يحصل لا يعفي وزير الداخلية، وطالبته بتقديم استقالته، وقالت ان ما حصل يعتبر "انتهاك صريح للدستور ويهز أركان الدولة"، وكتبت في تغريدة: "ما حصل لا يعفي الوزير أنس الصالح عن تحمله المسؤولية السياسية وتقديمه استقالته المُستحقة، فما حصل طامة كبرى وانتهاك صريح للدستور ويهز أركان الدولة، وجعل الناس في خوف وريبة بل وكسر الثقة والسلم المتعاهد عليه بين المجتمع والجهاز الأمني".

وتعتبر القضية التي عرفت داخل الكويت باسم "الصندوق الماليزي"، كأحد أكبر قضايا الفساد وغسيل الأموال في تاريخ الكويت الحديث، وبدأت فصول القضية تتكشف في مايو/أيار الماضي، عقب لقاء جمع عددا من المسؤولين الأميركيين بوزير الدفاع السابق الشيخ ناصر نجل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتقديمهم أدلة على تورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية عن طريق مشاريع وصفقات.

وشملت العمليات المشبوهة -بحسب تقارير منشورة بالصحف المحلية- سلسلة مشاريع وصفقات مرتبطة بكيانات وشركات وأشخاص، وتطبيقات إلكترونية داخل الكويت وخارجها.

ولكن تبين في وقت لاحق أن فصول هذه القضية تعود إلى عام 2018، عندما رفع أحد البنوك الكويتية بلاغا إلى وحدة التحريات المالية على خلفية تحويل مصرفي بقيمة 17 مليون دينار (55 مليون دولار) قام به الوزان لصالح حساب مرتبط بقضية الصندوق الماليزي الأم.

وترتبط القضية هذه بالقضية الأم في ماليزيا، عندما أعلنت السلطات المايزية عام 2018 اعتقال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق على خلفية قضايا فساد كبيرة، تتمثل في سرقة أموال صندوق الثروة السيادي والمعروف عالميا باسم "1MBD"..

وكان من بين أبرز شركاء عبد الرزاق في قضية السرقة رجل الأعمال لو تايك جو "جو لو" الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف في أكثر من بلد، من ضمنها ماليزيا والولايات المتحدة. وتجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق السيادي الماليزي في ثماني دول على الأقل منها: ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة، إلى جانب أكثر من دولة خليجية ومنها الكويت.