العالم- الامارات
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن الإمارات بدأت في اجتماعات التأسيس للجنة حقوق الانسان التي أوصت بها عديد المنظمات والهيئات الدولية وأهمها الاستعراض الدوري الشامل الثالث لحقوق الانسان، وجعلت هذه اللجنة من أولوياتها الاستعداد للانطلاق في حملة ترشح الامارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأبرز المركز مستجدات الوضع الحقوقي بدولة الإمارات ويعدد الانتهاكات التي طالت النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين وأسرهم و بما لم تف به دولة الإمارات من تعهدات قطعتها على نفسها أثناء الاستعراض الدوري الشامل منذ سنة 2018 حتى اليوم.
وأكد المركز على ضرورة النظر بعمق في ما آلت اليه أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان اذ تتواصل سياسة الاعتقالات وتكميم الافواه وآخرها اعتقال ومحاكمة الناشط أحمد منصور كما لم تبادر دولة الإمارات بالإفراج عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم مجموعة الإمارات 94 رغم تعدد المطالبات الحقوقية ورغم معاينة الهيئات الأممية للصبغة التعسفية للاعتقال وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب وللحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة ولانتهاك آدميتهم داخل سجون الإمارات.
وقد مرّت على محاكمة مجموعة الإمارات 94 في تاریخ 2 یولیو 2013 ما يزيد عن سبع سنوات ومضى على اعتقالهم في يوليو 2012 ما يزيد عن ثماني سنوات بعد أن وجهت لهم سلطات دولة الإمارات تهمة التآمر ضد نظام الحكم وذلك بعد مطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد وإمضائهم على عريضة الإصلاح في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب وبكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية
كما مضت خمس سنوات على اعتقال الناشط والجامعي والأكاديمي د.ناصر بن غيث في 18 أغسطس / آب 2015 وهو جامعي ومن بين أهم خبراء المالية الإسلامية وذلك من أجل تغريدة انتقد فيها الانتهاكات الحقوقية التي طالت النشطاء في مصر.
ومرّ ما يقارب ثلاث سنوات ونصف على اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ومن أجل دفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ومضت ثمان سنوات على اعتقال المحامي الدكتور محمد الركن يوم 17 يوليو 2012 ضمن مجموعة الإمارات 94 وقد نال جوائز حقوقية دولية وهو في محبسه تعبيرا عن تضامن الحقوقيين والمنظمات الدولية وشخصيات عالمية مع قضيته العادلة ونضاله من أجل حرية التعبير.
ورغم استكمال بعض معتقلي الرأي لمدة سجنهم ترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عنهم بعد قضائهم لمدة العقوبة وتصر على مواصلة حبسهم تعسفيا بعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب والحاقهم بمن “تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية” وتطبيق البند الخاص بالإيداع بمركز المناصحة بسجن الرزين دون وجه حق ودون سقف زمني ودون تخويلهم الحق في الطعن ضد القرار.
فضلا عن أنّ اعتماد القانون بشأن الجرائم الارهابية على معيار فضفاض ومبهم وهو” الخطورة الإرهابية ” سهّل التعسف في استعمال مراكز المناصحة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين.