العالم - إيران
وأدان التقرير الذي نوقش في دورة المجلس المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية استخدام النفوذ السياسي في المؤسسات ورفض صندوق النقد الدولي إقراض إيران وفنزويلا لمواجهة تفشي فيروس كورونا بضغوط أميركية.
تقرير مطول أعدته المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان، وقدمته للنقاش في مجلس حقوق الإنسان بدورته المنعقدة حاليا بجنيف.
التقرير الذي أورد عدة أمثلة من سوريا وإيران وكوبا وفنزويلا ودول أخرى للآثار المترتبة على هذه العقوبات والتي وصف بعضها بالمميتة، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، انتقد استخدام النفوذ السياسي داخل المؤسسات الدولية كجزء من أدوات العقوبات، كرفض صندوق النقد الدولي إقراض إيران وفنزويلا لمواجهة كوفيد 19 بضغوط أميركية.
إيران التي قالت إن العقوبات الأميركية تعززت على الرغم من المناشدات الأممية برفعها، اعتبرتها أيضا وسيلة لاستهداف المواطنين.
وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف إسماعيل بقايي في كلمته بالجلسة: "التدابير أحادية الجانب تشكل محاولة متعمدة لإلحاق الضرر بالمواطن، وعلى الدول أن تقف بوجه الحملة الشعواء للولايات المتحدة لفرض العقوبات في مسعى أميركي للمساس بحقوق الدول وحرمانها منها."
سوريا التي تلت بيانا باسم 11 دولة يدعم عمل المقررة الخاصة، أكدت أيضا في مداخلة باسمها أن ادعاءات الاستثناءات الإنسانية غير واقعية، واعتبرتها ذريعة لمواصلة العقوبات عليها.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف حسام الدين آلا: "إن العوقبات الأحادية المفروضة على بلادي وقانون قيصر واستهداف القطاع المصرفي قد عرقلت جهود الحكومة في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين السوريين، والحديث عن استثنائات إنسانية إنما هي ذريعة للتكتم على مواصلة العقوبات."
ويوصي التقرير الدول والمنظمات الدولية بالعمل على تمكين الدول المستهدفة بالعقوبات من التعافي اقتصاديا وضمان رفاهية شعوبها.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..