العالم - لبنان
فبعدما "ثبّت" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بما لا يدع مجالاً للشكّ، دوره "الجوهريّ" في التأليف، من أمام أو من خلف رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب ، بدأ الحديث "على المكشوف" أيضاً، عن "تصفية حسابات" يمارسها، لا مع "الثنائيّ"، بل مع "العهد"، ممثَّلاً برئيس الجمهورية ميشال عون .وباقي القوى الساسية المنخرطة في محور المقاومة ويقول الكاتب السياسي حسين عاصي لعلّ بياني الحريري وعون الأخيريْن أكّدا هذا الانطباع، بصورةٍ أو بأخرى، حين "حصر" الأول تسمية "كلّ" الوزراء برئيس الحكومة المكلّف، وحده دون أيّ شريك، ما دفع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لإصدار بيانٍ سعى إلى وضع النقاط على حروفها، منعاً لأيّ "اجتهاداتٍ وبِدَعٍ" لا أساس دستورياً لها.
وتقول المصادر انه ومنذ اللحظة الأولى لتكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة ، أظهر رئيس الجمهورية، ومن خلفه الثنائي الشيعي و "التيار الوطني الحر" "ليونة" غير اعتياديّة، لتسهيل مهمة اديب ولكن ضمن اصول المشاورات والاعراف المعمول بها في تشكيل الحكومات في لبنان.
لكن، منذ اللحظة الأولى، بدأت "الريبة" تسكن المحيطين برئيس الجمهورية، بعدما بدأ الحديث عن "دورٍ" يلعبه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في عملية "التأليف"، خلافاً للدستور والقانون، ومع خروج الحريري بمواقف عدّة، أوحى من خلالها أنّه من يؤلّف الحكومة عملياً، فيوافق على طرحٍ من هنا ويرفض آخر من هناك، وكأنّ رئيس الحكومة المكلّف مجرّد "دمية" بين يديْه، يحرّكها كيفما يشاء.
سرعان ما تحوّل "التحفّظ" إلى "امتعاض" مع "المبادرة" التي أطلقها الحريري، والتي حاول البعض قراءتها للوهلة الأولى على أنّها "تلقّفٌ" لتلك التي أطلقها رئيس الجمهورية نفسه الإثنين الماضي .
ويقول العارفون إنّ أكثر ما "استفزّ" مؤيّدي رئيس الجمهورية في بيان الحريري، يتمثّل في قول الحريري صراحةً إنّه قرّر "مساعدة" أديب على إيجاد مَخرَج بتسمية وزير ماليّة مستقلّ من الطائفة الشيعية ، "يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء"، خصوصاً أنّ هذا التعبير فُهِم منه، على طريقة "الحكي إلك يا جارة... اسمعي يا كنّة" إيصال رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها "إسقاط" أيّ دورٍ له في تسمية الوزراء، وهنا بيت القصيد.
وتتابع المصادر إذا كان ردّ الرئاسة الرسميّ انطلق من عنوانٍ دستوريّ واضحٍ ولا لبس فيه أنّ الرئيس "معنيّ بالمباشر" بعملية تأليف الحكومة ، شاء من شاء وأبى من أبى، خصوصاً أنّه شريكٌ في التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، ومن دون توقيعه لا يمكن لأيّ حكومةٍ أن تبصر النور، فإنّ بين المحسوبين على عون من يتحدّث جهاراً عن معركةٍ سياسيّةٍ "خاسرة" يخوضها الحريري اليوم في وجه "العهد".
ولا يتردّد هؤلاء في التصديق على فرضية "تصفية الحسابات" التي يقوم بها الحريري، خصوصاً أنّه لا يزال يحمّل عون، ومن خلفه باسيل، مسؤولية "الإطاحة به" من رئاسة الحكومة ، على رغم أنّ "حلفاءه" هم الذين مانعوا عودته إلى السراي بالدرجة الأولى.
لكن، هل يمكن أن يكون مثل هذا "الكباش" مقدّمة للمزيد من العقد الحكوميّة، في حال تمّت الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة في الساعات او الايام المقبلة تقول المصادر قد لا تكون الإجابة محسومة، وإن كان المحسوبون على عون يؤكدون أنّه ماضٍ في التسهيل لانقاذ البلاد من وطاة الازمات المتركمة ومعه الثنائي الشيعي الذي ابدى حرصه على بقاء لبنان بعيدا عن اي اهتزازات مدفوعة من خلف البحار بغية تصفية حسابات امريكية وغير امريكية بادوات لبنانية تصب في خواتيم اهدافها في خانة حصار المقاومة ونزع عناصر قوة لبنان المتمثلة بثلاثيته الذهبية. تختم المصادر.
*مراسل العالم - بيروت