وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقره جنيف في بيان صحفي-: إنه يجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أي صفقات مع "إسرائيل" قد تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها، مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.
وتابع المرصد الحقوقي إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية "آدم بوهلر"، أمس الاول الثلاثاء، أن حكومات الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًّا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم "صندوق أبراهام"، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب "بوهلر"؛ فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يسمى بـ"تحديث" نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيسهم في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.
ويوجد حاليًّا أكثر من 700 نقطة تفتيش "إسرائيلية" في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وخلال أيلول/سبتمبر الماضي فقط، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة "إسرائيل" 300 نقطة تفتيش طيارة إضافية.
وتفرض نقاط التفتيش "الإسرائيلية" قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وعلى عكس مزاعم "إسرائيل" بشأن اعتبارات الأمن، يبدو أن نقاط التفتيش هذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي أواخر عام 2019 قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضرر الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2000-2017 بنحو 48 مليار دولار.
وخلص تقرير صادر عن الأونكتاد لعام 2020 إلى أن نقاط التفتيش الإسرائيلية وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا يقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن وضع نقطة تفتيش واحدة على بعد دقيقة واحدة من موقع ما يقلل من احتمالية التوظيف بنسبة 0.41٪، والأجر في الساعة بنسبة 6.3٪، وأيام العمل بنسبة 2.6٪.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن نقاط التفتيش والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية تكلف العمال الفلسطينيين أكثر من 60 مليون ساعة عمل سنويًّا، وتقدر خسارتها بنحو 270 مليون دولار سنويًّا.
كما أن نقاط التفتيش والقيود تزيد من استهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون لتر في السنة، وتقدر كلفتها بنحو 135 مليون دولار.
وقال "أحمد الناعوق" مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي: إن "نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها. فالقفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف".
وأضاف "الناعوق" أنه في حين تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث نقاط التفتيش بكونه يفيد الفلسطينيين واقتصادهم، فإنه كان عليها أن تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في الضغط على "إسرائيل" لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلاً من ترسيخها.
وأكد "الناعوق" أن دعم "إسرائيل" في تطوير منظومة احتلالها لا يؤدي إلى تحسين حياة الفلسطينيين ولا إلى تغيير سياسة "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
على سبيل المثال، في عام 2013 تبرعت هولندا بجهاز مسح حاويات عالي التقنية لمعبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الذي تديره "إسرائيل" مع قطاع غزة، والذي كان من المفترض أن يقدم حلاً للمخاوف الأمنية الإسرائيلية المعلنة بشأن الصادرات والواردات من القطاع.
وعندما طالبت هولندا "إسرائيل" باستخدام هذا الماسح الأمني للسماح بزيادة صادرات غزة إلى الضفة الغربية، رفضت السلطات الإسرائيلية ذلك، وأصرت على مواصلة تقييد حركة البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية.
وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دولة الإمارات إلى الامتناع عن الاستثمار في الآليات الأمنية التي تساهم في قمع الفلسطينيين وإدامة معاناتهم.
وشدد على أنه يجب على الإمارات والمجتمع الدولي تركيز الطاقات والجهود للضغط على "إسرائيل" لتفكيك نقاط التفتيش التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 15 أيلول/سبتمبر الماضي وقعت الإمارات والبحرين مع الكيان إلاسرائيلي في واشنطن اتفاقي تطبيع، بحضور الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، ووزيري الخارجية البحريني والإماراتي، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مسؤولي الإدارة الأميركية.
وجاء هذا التوقيع بعد أسابيع من الكشف عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، ما أثار موجة من الاحتجاجات الميدانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قرار تطبيع دول عربية مع "إسرائيل"، حيث عدّه ناشطون تشجيعًا للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.