العالم_لبنان
وأشارت خوري إلى أنّ "كلّ الدول على هذا الأساس تتّخذ الإجراءات، وتلك الّتي أقفلت بشكلٍ كامل كان لديها أقلّه تخطيط اقتصادي".
ولفتت في حديث إذاعي، إلى أنّ "خطّة الإقفال الجزئي حاولت التنّصل من الإقفال التام عبر تخفيف أعداد المصابين بالوباء، بظلّ عدم وجود دعم مادي واقتصادي للمؤسّسات والمواطنين"، موضحةً أنّ ""الحلّ الأسرع هو الإقفال الكلّي، لكن يجب أن يترافق مع شروط لكي ينجح". وشدّدت على أنّ "هناك مستشفيات خاصة لديها القدرة على استقبال مرضى "كورونا"، لكنها ترفض ذلك، وبهذه الطريقة تزيد المستشفيات من الضعط على كاهل القطاع الصحّي الّذي لم يعد يحتمل".
ومن جهة اخرى أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن "الأسباب الرئيسية لما نحن عليه بالنسبة لفيروس كورونا والأعداد التي وصلنا اليها هي الوضع الإقتصادي للدولة اللبنانية، وثقافة بعض المواطنين، حيث يقول البعض بأن الموت بسبب الإصابة بفيروس كورونا أفضل من الموت من الجوع".
وردا على سؤال حولما إذا كانت القرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية تطبق أم لا، اعتبر فهمي في تصريح تلفزيوني، أن ما يصدر عن الوزارة "لا يطبق كما يجب، لأن الدولة تبنى على 3 منظومات أساسية، القضائية والأمنية والإقتصادية ومتمماتها أي النقد والمال والصناعة والتجارة، وما يمنع تطبيق القرارات على الأرض، وما يحصل أنه تقفل بلدة معينة، فيأتي بعض السياسيين يضغطون إلى فتحها بحجة أن أعداد الإصابات قليلة، على الرغم من أن أعداد الإصابات تستدعي الإقفال والتشدد، ومن جهة أخرى نحن نطبق التعليمات بأقصى حد، لكن مثلا هناك بعض المطاعم للأسف يفتحه القضاء حتى ولو تم إقفاله بالشمع الأحمر، وذلك بسبب الضغوط السياسية".
واعتبر فهمي أنه "لا يوجد أي خلاف بيني وبين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على الإطلاق، وأنا مع الإقفال العام الكامل الشامل بشرط عدم وجود أي إستثناء لكائن من كان، لأن هناك تدخلات من قبل البعض لأخذ استثناءات".
ودعا فهمي المواطنين إلى "الإلتزام بالكمامة وعدم الإقتظاظ واحترام التباعد الإجتماعي والتعقيم، فلينجينا الله من الأيام القادمة لأنه يبدو أنها أسوأ".