العالم - الخبر واعرابه
الخبر: وصف مسرور بارزاني رئيس وزراء منطقة كردستان العراق تأخير الحكومة العراقية في ارسال جزء من ميزانية كردستان بأنها خطوة خطيرة، وقبل ذلك وفيما يتعلق بالمصادقة على قانون القرض الخارجي اعتبر مسعود بارزاني أن نواب البرلمان السنة والشيعة طعنوا أكراد العراق بخنجر بمصادقتهم على هذا القانون.
التحليل: دخلت العلاقات بين منطقة كردستان العراق والحكومة الاتحادية مرحلة حساسة نتيجة الاختلاف على المبالغ التي تدفع لرواتب الموظفين في المنطقة، فمن ناحية فان المسؤولين في منطقة كردستان يعتبرون أن الميزانية المخصصة لرواتب الموظفين في المنطقة غير كافية، ومن ناحية أخرى فان أعضاء البرلمان بل عموم النظام السياسي العراقي يطالب بأن يكون العقد النفطي الذي أبرمته كردستان العراق مع تركيا شفافا، الأمر الذي يتجاهله المسؤولون في المنطقة.
- في الوقت الذي جلست فيه حكومة الكاظمي على طاولة المحادثات مع الكرد فيما يتعلق بقضية سنجار، لتبرز على ما يبدو حسن نيتها تجاه الكرد، رغم كل الانتقادات التي وجهت اليها بهذا الخصوص، الا انه في المقابل فان النواب الكرد قاطعوا جلسة البرلمان التي ناقشت موضوع القرض الأجنبي، ثم يأتي مسعود بارزاني ليزعم ان التيارات السياسية طعنته بخنجر من الخلف، هذا في الوقت الذي استخدم فيه مسعود بارزاني اصطلاحات مشابهة لهذه الاصطلاحات فيما يتعلق بقضية فشله في اجراء الاستفتاء على منطقة كردستان.
- وعلى الرغم من أن المشاكل بين منطقة كردستان والعراق لا تقتصر على العقد النفطي الذي أبرمته مع تركيا، بل والى جانب قضية الطاقة فالخلافات تمتد الى قضايا أخرى كمزاعم السيطرة على الأراضي ومن بينها قضية كركوك النفطية، وكذلك قضية قوات البيشمركة؛ ولكن يبدو أن أبرز القضايا الخلافية التي لا تتحمل التأخير بل ينبغي ايجاد حل سريع لها هي العقد النفطي بين كردستان وتركيا.
- بموجب العقد المذكور الذي أبرم عام 2013 بين نجيرفان بارزاني واردوغان، فان نفط منطقة كردستان يصدر الى العالم عبر تركيا، وفي الوقت الذي تدعي فيه حكومة منطقة كردستان أن عائدات العقد الذي يمتد الى 50 عاما تذهب الى الحكومة الاتحادية، فان بغداد تطالب بأن يكون العقد شفافا وتطالب أيضا بأن تتسلم شركة النفط العراقية (سومو) مسؤولية الاشراف الكامل على نفط منطقة كردستان.
- في الوقت الذي بلغت فيه ديون العراق 135 مليار دولار، فانه ووفقا لبعض الاحصائيات فان تركيا حصلت في عام 2019 لوحده على مليار دولار كأرباح من العقد النفطي الذي أبرمته مع منطقة كردستان، هذا في الوقت الذي قيل فيه أن منطقة كردستان قامت منذ عام 2013 وحتى الآن بتصدير مليار و250 مليون برميل نفط.
- ولو ألقينا نظرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العراق وقارناها مع العيش الرغيد والرفاهية في منطقة كردستان، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة الاتحادية من حجم الديون المرتفع وانعدام مشاريع البنى التحتية، لاستطعنا التمييز بين الذي يصدق في مزاعمه ومن هو ليس كذلك.
- الأعضاء الكرد في البرلمان العراقي يقاطعون الجلسة الرسمية، والمسؤولون في كردستان يهاجمون قانون القرض من الخارج ويطالبون بحصة أكبر مما تم تعيينه في الميزانية، وبكلمة فان ما يعتبرونه هدرا لحقوقهم ويطالبون المنظمات والدول التدخل لحمايتهم والدفاع عنهم؛ فان كل ذلك يعود فيما يبدو الى أن الكرد الذي يحكمون في منطقة كردستان واثقون من الثمار التي يجنونها وعوائد العقد النفطي الذي أبرموه مع تركيا في ادارة المنطقة في المستقبل.
- في هذا الاطار وليس من المستبعد أن يكون المسؤولون في كردستان بدأوا يشعرون بان قوتهم تضاعفت بشكل استثنائي في ظل التهديدات التي وجهتها الادارة الأميركية للحكومة العراقية بنقل سفاراتها من بغداد الى كردستان، وكذلك في ظل طلبات الحكومة الاميركية التي لا حدود لها من كردستان، لذلك وفي ظل هذا الشعور فان البعض يفضل استخدام مصطلحات التهديد بدل تقديم الطلب، ويوم أمس فان بارزاني خلال اجتماع الحكومة وفي الوقت الذي ثمن فيه موقف "جنين بلاسخارت" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق حول رواتب الموظفين في منطقة كردستان العراق؛ فانه طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذل المساعي الى التوصل الى اتفاق جذري بين اربيل وبغداد وتقديم ضمانات بشأن المطالب المالية والقانونية للمنطقة.