العالم - مصر
ويهدف مشروع القانون إلى توفير آلية لاستدامة تمويل خدمات وزارة الصحة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
ووافقت اللجنة على إضافة 6 بنود جديدة إلى موارد الصندوق، منها استحداث "طابع طوارئ" بقيمة 10 جنيهات على تراخيص جميع أنواع السيارات، وبقيمة 100 جنيه على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية بصورة سنوية.
كما يفرض رسم قيمته قرشاً واحداً على كل دقيقة اتصال عبر الهاتف المحمول، واقتطاع نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، ونسبة 1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافقت اللجنة أيضا على إعداد مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل 6 أشهر للعرض على رئيس الجمهورية، يتضمن ما حققه من نتائج تتعلق بأهدافه، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تغيير مقر الصندوق من القاهرة في حالة الضرورة، وتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، وتولي إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.
وخلال الأشهر الأخيرة زادت السلطات المصرية الكثير من الرسوم معظمها خاصة بالفقراء، ومنها زيادة مصروفات المدارس الحكومية 156%، وفرض رسوم على دخول المرضى مستشفيات الصحة النفسية، وكذلك فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات بمصر تصل إلى 12 ألف جنيه للطالب الواحد.