فضيحة من العيار الثقيل

بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين

بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

خطوة تكاد تكشف حجم التواطؤ البريطاني مع سلطات النظام الخليفي الطائفي في البحرين في قمع الشعب البحريني، هي تلك التي اقدمت عليها وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عندما قامت بمرافقة جلادي الشعب البحريني الى مركز شرطة المحرق سيىء السمعة في البحرين.

العالم كشكول

اللافت ان المسؤولين البريطانيين على دراية كاملة بالسمعة السيئة لهذا المركز الذي شهد انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، حيث تم تعذيب ابناء الشعب البحريني بطريقة وحشية على ايدي جلادي النظام الخليفي، لاسيما بعد التقرير الوثائقي الذي بث قبل شهور في بريطانيا ، وكذلك شهادات بعض ضحايا التعذيب ، من الذين تمكنوا من الهرب من البحرين، أمام البرلمان البريطاني، ومن بينهم نساء، تحدثن عن كيفية تعرضهن للضرب وهددن بالإغتصاب وقتل أفراد عوائلهن. وحصل بعض هؤلاء الضحايا على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.

صحيفة "اندبندنت" البريطانية، ذكرت ان انتقادات حادة وجهت للوزيرة، بسبب زيارتها لمركز تعذيب المحرق، بينما يرافقها مدير الشرطة طارق الحسن، الذي كان يتولى شقيقه ادارة المركز، والمسؤول عن كل الفظائع التي ارتكبت ضد شباب البحرين.

من بين الذين عذبوا في المركز، يوسف الجمري، الناشط الذي منحته وزارة الداخلية البريطانية اللجوء السياسي بعدما كشف عن تعذيبه وتهديده في مركز الشرطة عام 2017، علق على الزيارة قائلا: "لا يمكنني تخيل زيارة بريتي باتل الرسمية إلى مركز الشرطة محاطة بنفس الأشخاص الذي سمحوا للجلادين الذين عذبوني العيش بحرية .. وكيف تقبل وزارة الداخلية أنني عذبت في هذا المكان ثم ترسل وزيرة الداخلية إلى المكان لالتقاط صورة".

اما السيدتين ابتسام الصايغ ونجاة يوسف اللتان اعتقلتا وتعرضتا للعنف الجنسي في نفس المركز لمجرد انتقادهما النظام الخليفي، فقد انتقدتا ايضا الزيارة، وقالت الصايغ إن باتل تساعد "على تبييض صفحة المنتهكين.. وكان بإمكاني أخذها إلى غرف التعذيب التي عذبت فيها وأشركها بالواقع الأليم الذي تعرضت له بنفسي".

واعتبر أحمد الوادعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ان زيارة الوزيرة البريطانية الى مركز المحرق وبرفقة السفير البريطاني جرأت الجلادين وقوت من ثقافة الإفلات من العقاب المستشرية في البحرين. فيما كشف جيد بسيوني من منظمة ريبريف "أن تنظيم صورة لوزيرة الداخلية في مركز شرطة تعرض فيه أشخاص للتعذيب، يؤكد إن الحكومة البريطانية مهتمة بالعلاقات العامة أكثر من حماية حقوق الإنسان في البحرين".

من الواضح ان بسيوني كان دبلوماسيا في التعليق على الزيارة، والا فانها لم تأت في طار "العلاقات العامة"، بل جاءت لتحقيق هدف محدد، وهو تبييض صفحة النظام الخليفي وغسل يده من دماء الابرياء الذي قتلوا وعذبوا دون اي جريرة ارتكبوها، الا المطالبة بالحدود الدنيا من الحقوق، الامر الذي أكد ما هو مؤكد من ان بريطانيا ليست في وارد حتى ممارسة الضغط الاعلامي على النظام الخليفي من اجل التخفيف عن معاناة الشعب البحريني المظلوم.