العالم - السعودية
وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية، "يمكنهم خفض التوزيعات للحكومة، لكن الأرجح أن يبقوا عليها أو يزيدوا الخمسة والسبعين مليار دولار ويقترضوا إذا اقتضت الضرورة".
وأحجمت شركة أرامكو عن التعليق.
وقال دميتري مارينتشنكو، المدير في فيتش، إنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.
وتابع "لكن إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله".
وقال مصدران إن أرامكو تعكف على إستراتيجية من ذلك القبيل بالتعاون مع مويلس أند كو، وأحجمت مويلس هي الأخرى عن التعليق.
وتدرس الشركة بالفعل بيع حصة بأكثر من عشرة مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد تبيع مزيدا من الأصول لتدبير السيولة، بحسب مصادر مطلعة.
جدير بالذكر أن أرامكو أصدرت أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع ثمانية مليارات دولار.
وأرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، وقد أدرجت أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة الضخامة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة مازالت تملك 98.2 بالمئ من المجموعة.