العالم - السودان
وأمام ضغط الرأي العام المتصل على مدى 7 أيام أعلنت قوات الدعم السريع، إحالة رئيس دائرة استخباراتها ومسؤولين آخرين على التحقيق والاعتراف بوفاة الشاب في أحد مقارّ الدعم السريع الذي اقتيد له يوم الأربعاء 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي من سوق شعبية بضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم، على يد أشخاص يستغلون سيارة بلا لوحات بعد أن طالبوه بمرافقتهم ووافق بلا مقاومة.
ومع غياب نوري -45 عاما- أكثر من يوم اضطرت شقيقته إلى إبلاغ الشرطة قبل أن تتلقى الأسرة يوم الاثنين الماضي مكالمة هاتفية تفيد بأن بهاء الدين توفي وأن جثمانه موجود بمشرحة مستشفى في مدينة أم درمان، حسب بيان صادر عن أسرة المتوفى التي رفضت تسلّم الجثمان إلا بعد تشريحه بوساطة لجنة طبية مهنية ومحايدة لملاحظتها آثار تعذيب باديه على جسده.
وحسب المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح، فإن السلطات وافقت على إعادة التشريح، وقال إن الشاب توفي بالفعل داخل أحد مقارّ الدعم السريع أثناء خضوعه للتحقيق.
وقالت النيابة العامة -في بيان- إنه تم الإبلاغ في 20 ديسمبر/كانون الأول عن حادثة وفاة بهاء الدين، وإن الوقائع تفيد بأن الشاب توفي حين كان في الوحدة الصحية لقوات الدعم السريع.
وتحدث البيان عن استجواب النيابة عددا من شهود الاتهام، بعد تقييدها إجراءات قانونية تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي مادة خاصة بالوفاة تحت ظروف غامضة، ثم أضافت أن "إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة وفي انتظار تقرير إعادة التشريح لتحديد مسار الدعوى".
ولا تعرف على وجه التحديد الاتهامات التي خضع المتوفى للتحقيق بموجبها، وتقول أسرته إنه ليس لديه أي ميول سياسية ويكدّ لكسب رزقه اليومي من خلال عمله في مجال توصيلات الكهرباء.
في غضون ذلك أمهل تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، المكون العسكري في الحكومة 15 يوما لإعلان إصلاحات في المنظومة العسكرية والأمنية على رأسها إغلاق مواقع الاعتقال التابعة للدعم السريع، وهدّد التجمع بتحريك الشارع.
وقال عضو سكرتارية التجمع، عمار الباقر، إن اعتقال المدنيين بوساطة جهات غير معلومة أو غير مخول لها الاعتقال يُعد جريمة إخفاء قسري، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة عن الجرائم من هذا النوع إذا لم تتخذ التدابير الكافية لمنع وقوعها. وأضاف أن "وفاة المدنيين داخل المعتقلات تُسمى في القانون قتلا خارج نطاق القانون".