العالم - مصر
وبينت أن المحتجزين جرى إيداعهم في سجن الجيزة الذي يقع في أحد معسكرات الأمن والمشهور باسم (سجن الكيلو 10 ونص) ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن، لم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.
وأعلنت الشبكة أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد أكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر / أيلول 2020 وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، ويبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاما منهم ومن غيرهم، حيث كانت قرى مركز أطفيح الأكثر غضبا في احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أن أغلبهم عمال في مصانع الطوب التي يشتهر بها مركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل.
وتابعت: تأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر.
ولفتت إلى أن هذه الكارثة القانونية الجديدة تأتي بعلم النائب العام، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم، ما يجعله وهو النائب العام المسؤول على سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع، المسؤول الأول عن هذه الكارثة.
وقالت: علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15م ايو في القاهرة وسجن الكيلو 10ونص في الجيزة، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهورا عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم، رغم علم النائب العام أنهم متهمون في القضية رقم 880 لسنة 2020 لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا، ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة لحين وقت عودتها وعقاب المسؤولين.
وواصلت: تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، ممن يزعمون أن الحكومة المصرية تحترم حقوق الإنسان، فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع أقوالهم لما يزيد عن مئة يوم، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون في مقتل.
وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على المئات في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن شهدت عدة محافظات مظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إلى ذلك، قالت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» إن الدائرة الثالثة إرهاب، قررت تأجيل جلسة النظر في أمر حبس الناشط السياسي محمد صلاح، إلى جلسة 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، لتعذر نقل المتهمين.
وكانت أسرة الناشط محمد صلاح قالت في بيان، إن محمد تعرض للتعذيب في قسم شرطة المحتجز به منذ قرار إخلاء سبيله قبل تدويره على قضية جديدة.
وسبق لمحكمة الجنايات أن قررت في 23 يوليو/ تموز الماضي إخلاء سبيل محمد صلاح على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولكن لم يتم تنفيذ القرار.
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، جرى تدوير محمد صلاح في قضية جديدة حملت أرقام 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه صلاح في القضية رقم 855 اتهامات بـ«بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها».
وتعود وقائع القبض على صلاح إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 عندما اعتقلته قوات الأمن بصحبة المصور الصحافي حسام الصياد والمصورة الصحافية زوجته سولافة الصياد من مقهى بالدقي، وظهروا في اليوم التالي في النيابة.